المؤرخ والمفكّر هشام جعيّط : التونسي اليوم ينتخب حسب أهوائه والسياسة التونسية تدور في أمور ذهنية أو عاطفية لا أرى حلا سحريا لتونس.

إذن كيف تقيّم سياسة الحكومة تجاه كوفيد19؟
الحكومة التونسية في تلك الفترة، أحسنت في شيء، كونها أغلقت الحدود من الأول، وكان له الدور الإيجابي في الحد من انتشار الفيروس، إنما بعد شهر من الحجر وبعد كل الاجراءات التي اتخذوها في محاصرة الفيروس، استمرّ الحجر الصحي حتى لشهر ماي، لماذا؟ لماذا منعوا الجولان من السادسة مساء وطوال شهر رمضان؟ في اعتقادي أنه لا يوجد ما يبرّر بقاء الحجر الصحي كل تلك الفترة، ومنع الجولان وإدخال الهلع على قسم كبير من السكان، هذا الهلع جعل البلاد في حالة ركود تام.. من ناحية الإقتصاد والمصالح العامة والعلاقات الإجتماعية، وكأننا في حالة حرب، في الحقيقة كانت حرب في دول أخرى، ولكن تونس لا يصحّ أن تقول أنها في حالة حرب، هذا قلّة واقعية، ينظرون إلى الخارج دائما ولا يفكرون في الوضع الداخلي بطريقة واقعية..
الطبقات الضعيفة في الشعب التونسي وهي الاغلبية سواء في العاصمة أو في داخل الجمهورية، لم تأتمر بهذه الأمور، ليست لديهم الإمكانيات الاقتصادية لقوم بالحجر الصحي الصارم دون أن يفقد معيشته.
والحمدلله كانت الأسواق مفتوحة وإلا حدثت مجاعة أو شيء من هذا القبيل.. كل هذا جعلني أفكّر أن هناك سوء تقدير في الوضع الواقعي الداخلي وليس ما يفعلونه في الخارج، وأتعجب أن لا أحد قيّم الوضع بطريقة واقعية..هنالك صمت على هذه الأمور.
ربما هناك تقصير، هنالك نوع من الاغتراب في كل ما يحدث في الخارج، ربما ساهم الحجر الصحي كل تلك الفترة في مساعدة الحكومة في تدجين الشعب.. لا تقع مطالب اجتماعية أو اقتصادية أو اضطرابات داخل البلاد.. والحكومة لا تخاف شيئا من هذه الناحية، لا أعرف إن فكّر القادة السياسيون في الموضوع بهذه الصفة؟ ولكن حجر الحريات يساعد دائما الحكومات..
وقع استغلال الموضوع في الإعلام، ووقع نوع من سلطة الأطباء، وأصبحوا هم المرجع، ولو سمعوا كلام الأطباء لكان الحجر إلى حد الآن..
في تونس الاقتصاد سينهار أكثر وستزيد البطالة، وعند رفع الحجر رجعت الصراعات السياسية، الوضع في تونس سيء جدا من الناحية السياسية، العجيب كون الصحافة وما يجري من كلام عند كل من يهتم بهذا الشأن لا يتحدون عن القضايا الأساسية، وهي الوضع الاقتصادي..

وكيف تقيّم المشهد العام إذن؟
البرلمان حالما تم رفع الحجر الصحي، دخلوا في تشابكات وصراعات بصفة فيها تخلّف كبير، من الناحية السياسية والذهنية، نتيجة الانتخابات نفسها أظهرت تشرذما كبيرا.. وأظهرت أن الحكم البرلماني لا يتماشى مع الوضع التونسي في رأيي، وأنه فشل حتى قبل دستور 2014، فشل منذ العمل بالدستور الصغير في عهد الترويكا.
وقع تخوف من الحكم الرئاسي من ناحية أن يرجعنا إلى الديكتاتورية، الفكرة الأولى بعد الثورة كان فيها جانب من الصحة بإعطاء الحكم للبرلمان، لكن الذي حصل لم يكن فيه وعي سياسي واضح من طرف البرلمانيين،
أعتقد أن الدستور فيه نقطة ضعف كبيرة، في النظام البرلماني لا ينتخب الرئيس من طرف الشعب، في النظم البرلمانية الرئيس ليس له صلاحيات لأنه منتخب من طرف البرلمان لا من طرف الشعب، نحن في تونس نقلّد الأوروبيين في كل كبير وصغيرة، ونحن لسنا مثل الأوروبيين، وفي فرنسا من عهد الجنرال دي غول، قامت الجهورية الخامسة، وله صلاحيات لأنه منتخب من قبل الشعب، وريس الجمهورية دائما له حزب يؤيده، والأحزاب الأخرى موجودة ولها الحرية، منذ الستينات عندما لا يتم التصويت للحزب الذي يتكلّم باسم الرئيس يكون الوزير الاول منتخب من الاغلبية البرلمانية وهذا ما حدث في فرنسا مرتين تقريبا.. ثم أصلحوا أمورهم بعد ذلك..
لو أفكّر في تونس، أعتقد أنه في يوم من الأيام لا بدّ أن نرجع للنظام الرئاسي، وهنالك فرق بين النظام الرئاسي والنظام الديكتاتوري، بورقيبة وبن علي أنظمة ديكتاتورية وليست رئاسية، يمكن تماشى ذلك مع فترة بورقيبة ولكن الآن لا يتماشى مع الوضع، عندما نفكّر في نظام رئاسي يوما ما، وهو الأصلح للبلاد، وليس ذلك الآن، لا بدّ أن نفكّر بأن رئيس الجمهورية يكون له حزب له الأغلبية، وبما أننا نتبع ما يجري في فرنسا في كل صغيرة وكبيرة لماذا لم نتبع النظام الفرنسي؟ الأفضل في المستقبل أن نتبعه..

لماذا أكدت أن تغيير الدستور لا يجب أن يكون الآن، هل تعتقد النخبة سياسية قادرة على هذا؟
في تونس لم تتكوّن نخبة سياسية حقيقية، ولم يتكون اختصاص في السياسة، هنالك ترابط كبير بين رجال الأعمال والسياسيين، _ رجال الأعمال غير الجديين، لأنّ هنا في تونس الاقتصاد ليس له ركائز صلبة وقوية _ اليوم لا اعتقد أنه من الممكن أن يبقى هذا النظام..
في اليوم الذي نتجه فيه إلى نظام رئاسي لا بدّ من تكوين حزب رئاسي يتماشى مع برنامج رئاسي وليس حزب لشخص الرئيس، ثم أحزاب أخرى معارضة، في البلدان المتقدمة التي ترسخت فيها الديمقراطية لا يوجد تشرذم في الأحزاب، كما أنّ هذه الأحزاب لديها تحتية فكرية.
كما أنّ كل فرد له الحق في الانتخاب، الشعب التونسي ليس له تقاليد سياسية في هذا المجال، لم يتعلم بعد في أي صندوق يضع صوته، التونسي اليوم ينتخب حسب أهوائه، في البلدان المهيكلة اجتماعيا وهي النظم الديمقراطية، عادة ما يصوّت في مصلحته لا أهوائه..كأن ينتخب رئيس لأنه نظيف.. هذا لا يكفي.. أو كأن ينتخب النهضة لخلفيتها الأيديولوجية،_ وهذا ما واقع في العالم الإسلامي_، (مازلنا في صراعات اديولوجية، لا ننسى أنّ منذ عشرة سنوات إلى حد الان، هنالك العلمانيين وهناك الإسلاميين) التونسي لا ينتخب حسب الواقع، الواقع الحقيقي هو الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات والصحة والتعليم.. المجتمعات الديمقراطية هي مجتمعات مهيكلة من هذه النواحي..بالتالي هذه هي المشاغل الحقيقية لتونس، ولكن السياسة التونسية تدور في واقع غير الواقع، تدور في أمور ذهنية أو عاطفية..
ما تذكره الصحافة وما يذكره الرأي العام حول الأزمة السياسية هو واقع لا شكّ فيه، البرلمان غير مستعد للقيام بسياسة البلاد، أي الأحزاب بصفة معقولة وعقلانية، رئيس الجمهورية غير مستعد للقيام بدوره كما يجب خصوصا في تصريحاته المتعددة، ولكن في نقطة أساسية من الأفضل أن توجد حكومة تكنوقراط تقوم بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هنالك نقطة إيجابية كون هذه الحكومة سواء كانت سجينة الرئيس أو سجينة البرلمان، لا يهم، يجب أن يقوموا بتحسين الوضع الاقتصادي إلى حد ما، لأن الوضع متردي جدا.. هنالك نقطة أساسية أيضا وهي كيف يمكن أن تتغلّب تونس على الفوضى من خلال منع تعطيل الإنتاج؟