اثر التعطل الحاصل في مسار تسوية ملف الفرز الأمني “ومواصلة الحكومة سياسة التسويف والمماطلة و تأجيل الانطلاق الفعلي والجدي في عقد جلسات تسوية ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا اصدرت اللجنة الوطنية للتفاوض حول ملف الفرز الأمني بيانا عبرت فيه عن استنكارها الشديد لهذا التعاطي غير الجدّي مع قضية الفرز الأمني، وتحميل الحكومة مسؤولية التشنج الحاصل في صفوف المفروزين امنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا
ودعت اللجنة الجهات الحكومية عن الملف الى الكف عن هذه السياسة التي اعتبرتها غير مسؤولة كما دعتها الى لانطلاق الفوري في تسوية هذا الملف بما يمكن من غلق هذه القضية بشكل نهائي ويمكن المجموعات المنتدبة سابقا من حقهم في الترسيم المستحق بمقتضى القانون و استرجاع كل حقوقهم المدنية والسياسة عبر إيقاف التتّبعات العدلية في حقهم قبل 2010 بما يمكنهم من استخراج وثائقهم الرسمية وتمتُّعهم بكافة حقوقهم .
كما دعت اللجنة عموم المفروزين امنيا في كل الجهات للتجند والحضور بكثافة في تحركهم الوطني يوم 10 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بساحة الحكومة بالقصبة .
