أخبار مدنية

منظمة العفو الدولية تدعو إلى حماية حرية التعبير في تونس

دعت منظمة العفو الدولية إلى حماية حرية التعبير في تونس في تونس و قالت في تقرير مفصل وحملة أطلقتها يوم يوم الاثنين 9 نوفمبر أنه ينبغي على السلطات التونسية أن تتوقف فوراً عن استغلال القوانين البالية والمفرطة في عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنات.

قالت المنظمة في تقريرها أن ما لا يقل عن 40 مدوناً وناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان ومديرا لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين والمدونات الناشطين و الناشطات وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك. وبدلاً من أن تحاول السلطات التونسية إسكات الانتقادات يجب عليها أن تتمسك بحق كل شخص في التعبير عن نفسه بحرية وسلامة من دون خوف من الانتقام”.

“وتهدد هذه الملاحقات القضائية التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان حتى الآن في تونس؛ حيث يشكّل الحق في حرية التعبير مكتسبا من مكتسبات الثورة التي حققت بصعوبة. وإننا ندعو السلطات التشريعية إلى إعطاء أولوية لإصلاح جميع القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها والتي تجيز القمع، وذلك لمنع مزيد من التراجع، وللتقيد التام بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع عن الحق في حرية التعبير”.

وفي حين أن معظم هذه الحالات لم تؤد إلى فرض عقوبة بالسجن، إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص الذين يعبّرون عن آراء انتقادية لموظف عمومي، وسوف تُحدث تأثيراً مروعاً.

و بينما يُنظر إلى تونس كقصة النجاح الوحيدة في الانتفاضات العربية، وهي ما برحت تحظى بالاحتفاء لبنائها بيئة آمنة لكافة أنواع التعبير، فإن وزارة الداخلية تهدد الآن علناً بمقاضاة الأشخاص على الانتقاد المشروع لسلوك الشرطة، وهناك زيادة مطردة في الملاحقات القضائية على المشاركات على فيسبوك التي تكشف حالات الفساد المزعوم، أو تنتقد السلطات، أو تُعد أنها “تسيء” إلى المسؤولين على الإنترنت.

ودعت المنظمة السلطات التونسية في تقريرها إلى حماية حرية التعبير في تونس بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم على ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير، وإلى إصدار أمر بوقف جميع الملاحقات القضائية الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير، وتوجيه الموظفين العموميين للكف عن مباشرة مثل هذه الملاحقات القضائية أو التهديد بها.

كما دعت أيضاً أعضاء مجلس نواب الشعب التونسيين إلى إعطاء أولوية لإصلاح القوانين، ومن ضمنها نصوص مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، التي تُجرّم التعبير المشروع أو تقيده على نحو آخر، والتعامل مع التشهير كجنحة مدنية فقط.

و جاء في التقرير ان السلطات التونسية قد أظهرت على مدى السنتين المنصرمتين تراجعاً في التسامح إزاء أولئك الذين ينتقدون الموظفين العموميين أو المؤسسات العمومية، وباشرت على نحو متزايد بملاحقات قضائية للمدونين/ات ومستخدمي/ات فيسبوك بسبب تعبيرهم عن آراء تُعدّ “مهينة” أو “مسيئة”.

كما ازدادت في السنتين الماضيتين التهديدات التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأعوان الأمن، والسلطات المحلية بمباشرة ملاحقات قضائية، أحياناً رداً على انتقاد سلوك الشرطة، أو على الحملات التي تدعو إلى المساءلة.

وفي 18 أكتوبر 2019، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنها “شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تعمّد الإساءة أو التشكيك، أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها”. ومضى البيان ذاته إلى الزعم بأنه “سجل مؤخراً تكرار تعمد بعض الأطراف ذات الانتماءات والصفات المختلفة الإدلاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بتصريحات يُعد بعضها خطيراً لمساسه بالمؤسسة الأمنية”.

وبحسب النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية فإن النصوص التي تُستخدم في أغلب الأحيان للمقاضاة على التعبير على الإنترنت تأتي بموجب قوانين تونسية هي المجلة الجزائية، ومجلة الاتصالات، والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.

كما استخدم الموظفون العموميون المحليون حسب تقرير منظمة العفو الدولية نصوص المجلة الجزائية لمقاضاة الأشخاص الذين ينتقدونهم.

وفي الأخير دعا تقرير المنظمة السلطات التونسية إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص على ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وإلى إصلاح القوانين التي تمثل تهديداً لحرية التعبير في تونس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content