انتظمت يوم الخميس 1 أكتوبر جلسة عمل تشاورية ضمت ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الأعراف، للتشاور حول مراجعة الأجور الدنيا المضمونة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وفي الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
و قد اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 5,7 بالمائة يكون مفعولها بداية من غرة جانفى 2020 واعتبر اتحاد الشغل ان مقترح الترفيع في الأجر الأدنى يأتي تعويضا للنقص الحاصل في جراية المتقاعدين الناتج عن 9 أشهر تأخير في الزيادة من شهر أوت 2016 الى غاية غرة ماي 2018. كما طالب بإدماج منحة النقل بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، فضلا عن تحديد موعد دوري للزيادات في الأجور الدنيا المضمونة بغرة ماي من كل سنة، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف غير معقول في ظرف استثنائي بسبب أزمة كوفيد 19.
في المقابل اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه من غير المعقول التفكير في الزيادة في الأجر الأدنى في هذا الظرف الخاص واعتبروا انه أمام عدم وجود عدد كبير من الخالصين بالأجر الأدنى المضمون خارج عمال الحضائر والمشتغلين بالقطاع غير المنظم فان تأثير الزيادة في الأجر الأدنى تكون أساسا على المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعاني بطبعه من أزمة مالية خانقة.
وقد تغيب عن الجلسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
