تونس هبة مجتمعها المدني والحقوقي …

ما هي أولويات الحركة المدنية التونسية في ظل الراهن السياسي الحالي؟

السياق الذي تمر به بلادنا هو سياق عودة اليمين للتمترس في السلطة بشقيه سواء من بقايا نظام الاستبداد أو كذلك الشق الديني ولأنهما يلتقيان بسهولة عكس ما يروج له فالمرحلة تنبئ بجولة جديدة من التضحية بالمشروع المجتمعي الذي نطالب به أي مجتمع الحريات العامة والفردية والمساواة التامة بين النساء والرجال والديمقراطية العادلة مما يعني كذلك أننا مهددون بتواصل سياسات التفقير والتهميش والتي تسقط بثقلها على أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة  أي النساء والشباب بالتالي فإن الأولوية الكبرى بالنسبة للمجتمع المدني بصفة عامة هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في المنوال التنموي للقطع مع المديونية والاحتكار والتهريب واقتصاد الريع والتهرب الجبائي.

الرهان الثاني يتمثل بلا شك في المحافظة على دستور 2014 وتجسيده خاصة وأن الهجمات على الدستور قد خرجت من الاستهداف الفردي الى الاستهداف المؤسساتي فقبل تفعيله سواء بإصلاح النصوص المخالفة له كالمجلة الجزائية أو مجلة الأحوال الشخصية المخالفة كليا اليوم لباب الحقوق والحريات في الدستور أو كذلك بتركيز المؤسسات التي أحدثها منها المحكمة الدستورية تتعالى أصوات الخبراء بل وحتى مؤسسات كفل الدستور تواجدها في السلطة اليوم من أجل تعديله وهو أمر مقلق للغاية لأننا نشعر بهشاشة المرحلة بانتهاج سياسات وإطلاق خطابات الورقة البيضاء والعود على البدء بعد مسار مضن كلفنا سنوات من النضال وشهداء ومقدرات مالية هامة. هذا المنطق ينسف إمكانية استمرارية الدولة حيث يظن كل طرف أن فوزه بالانتخابات يجُبُّ ما قبله بما في ذلك ثوابت الجمهورية الثانية من حرية وكرامة ومساواة وعدل.

الموضوع الثالث وهو مهم جدا بالنسبة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو ملف العدالة الانتقالية وقد كنا من المتضررات كجمعية من الاستبداد وعانينا القمع والحصار والهرسلة وكذلك لدينا ملفات نساء ضحايا النظام السابق وتقدمنا بها لهيئة الحقيقة والكرامة. الملف لا يزال متعثرا وبشكل ممنهج. من المخزي اليوم أن نرى القوى التي ثار ضدها الشعب التونسي قد عادت الى الساحة من جديد بذات الخطاب وذات العنتريات. اليوم أصبح موت أحد جرحى الثورة لا يثير اكثر من امتعاض بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ويحرك بعض الاجتماعات والزيارات الرسمية بينما كل الأطراف السياسية تقريبا صامتة أمام هذا الخذلان اليومي لجرحى وشهداء الثورة. هذا الى جانب أن المحاكمات التي تجري أمام الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية والتي تتحول تدريجيا إلى محاكمات صورية إذ لا نرى المتهمين والجلادين يقفون أمام المحكمة ويحاسبون فندرك أنه ثمة عطب كبير في مسار العدالة الانتقالية. ضف إلى ذلك أننا بعد تسع سنوات من الثورة لا نملك قائمة رسمية ونهائية منشورة لشهداء وجرحى الثورة وهي محاولة لتأجيل الأزمة وتمييع التاريخ. اليوم من واجبنا الالتفات إلى الملف بالكثير من الحزم  ومن الضروري أن نواصل مسار العدالة الانتقالية بما في ذلك من خلال نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك متابعة توصياته من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية فربما يساعد ذلك على إعادة الاعتبار للضحايا وإنصافهم ولعل ذلك يخمد الصوات الناعقة لتقزيم المنجز التونسي أي الثورة ضد الاستبداد والفساد.

لماذا تراجع فعل المجتمع المدني في تونس رغم تصاعد وتيرة الانتهاكات التي من المفترض أن تواجه بحراك مدني قوي؟؟

هناك مغالطة كبرى في بلادنا يتم الترويج لها منذ سنوات وهي العمل على تداخل الادوار وتوزيع المسؤوليات وتراشق التهم. فالسلطة اليوم  تمرر قانون المصالحة وتحاول توسيع مدى هذا القانون حيث كان هناك في السنة الفارطة مشروع لجعلها مصالحة شاملة، كما أنهم يرفضون منذ 2011 أي شكل من أشكال تحصين الثورة حيث قبلوا بالمناشدين على رأس المؤسسات والوزارات ويعينون رموز الفساد والاستبداد ويطبعون معهم ويقايضون الملفات بينهم وبعد ذلك يطالبون المجتمع المدني بعكس ما يفعلون وبأكثر مما يسمح به دوره كقوة رقابة وضغط واقتراح  مع حملات التشكيك التي تقودها بعض الأحزاب ضد المنظمات والجمعيات الوطنية ونحن في جمعية النساء الديمقراطيات نتعرض منذ 2011 لأقذر التشويهات دون أن نرى مساندة من طرف سياسي أو من سلطة  وطبعا دون تحرك جدي لوقف حملات التشويه والمغالطة تلك. هم لا يتذكرون المجتمع المدني إلا حين يتم استهدافهم في ضرب من التعامل الانتهازي فيحاولون توظيفه لفائدتهم أو استمالته أو كذلك تحميله مسؤولياتهم وهنا لا يفوتني التذكير بعدد النساء ضحايا العنف اللائي ترسلهن لنا مختلف المؤسسات العمومية لنتكفل بالإنصات والتعهد النفسي والاجتماعي والقضائي باعتبار أن الدولة لم توفر بعد مراكز التعهد بهن مثلما يقتضيه القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وكذلك أضرب مثالا آخر عن التفصي من المسؤولية فبموت العاملات الفلاحيات في شاحنات الموت في سيدي بوزيد كان لوزيرة المرأة تصريح غير مسؤول قائلة بأن الدولة غير مسؤولة عن الحادث وأن المجتمع المدني تراجع وكأن هذا الأخير هو الذي يضرب يوميا مرفق النقل العمومي.