قراءة في مشروع القانون الوطني للجوء احترامٌ للتشريعات الدولية وحماية لحقوق اللاجئ

تقديم

تخضع مسألة اللجوء ووضع اللاجئ على الصعيد العالمي لأحكام اتفاقية 1951 وبروتوكول سنة 1967 الخاصين بوضع اللاجئين. وقد تم اعتماد هاتين الوثيقتين القانونيتين الدوليتين داخل إطار الأمم المتحدة.

ومن المهم التذكير بمصادقة الدولة التونسية على اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وعلى البروتوكول المكمل لها الصادر بتاريخ 1967 الذي جعل منها غير محددة بأي حيز تاريخي أو جغرافي.

تنص المادة 35 من معاهدة سنة 1951 على الآتي:  «تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها في ممارسة وظائفها وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الاشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية».

ويعتبر ما يشهده العالم اليوم من تغيرات ناجمة عن الصراعات والحروب من أهم الحوافز التي من شأنها وضع الدولة التونسية أمام التزاماتها الدولية خاصة وأن العمل الإنساني وحده غير كاف لحماية اللاجئين وقد ثبت قصوره في توفير استقرار اجتماعي واقتصادي ومسلك حمائي مستمر في الزمن للاجئين.

نشير الى انه وعلى اثر موجة اللجوء التي شهدتها تونس ابان الثورة/الانتفاضة الليبية سنة 2011 فكر اصحاب القرار في السبل الكفيلة بحسن تطبيق اتفاقية 1951 وتم تكليف مركز الدراسات القانونية والقضائية المحدث بموجب القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويعمل تحت إشراف وزارة العدل، بالعمل على تحرير مشروع قانون لحماية اللاجئين. وقد انتج المركز مشروع القانون الوطني الخاص باللجوء سنة 2012 بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين.

تمكنت الجهة المشرفة على مشروع القانون بالتعاون مع خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ادخال التعديلات الازمة عليه لتحسينه من الناحية القانونية وملائمته مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عامة ومع احكام اتفاقية 1951 خاصة.

وبتاريخ 01 جوان 2016 تم ارسال النسخة النهائية لمشروع القانون الخاص بحماية اللاجئين الى رئاسة الحكومة.

وقد يكون من المفيد التعرض لأهم ما ورد بالمشروع المذكور لتجاوز الافكار المسبقة والمخاوف الناتجة عنها وهو ما يلي تباعا.

تعريف اللاجئ:

لقد خلت كل النصوص القانونية الوطنية من تعريف واضح ودقيق للاجئ ولأول مرة في التشريع الوطني سيقع التعرض الى مفهوم اللاجئ كما هو منصوص عليه بالفصل 7 من مشروع القانون، اذ «يمكن أن يتقدم بطلب اللجوء إلى الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين وينتفع بالحماية المكرسة بهذا القانون كل شخص أجنبي يدخل التراب التونسي ولا يستطيع أو لا يريد العودة إلى الدولة التي يحمل جنسيتها بسبب خوف جدي وحقيقي له ما يبرره من التعرض إلى الاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه لفئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية او كل شخص عديم الجنسية يدخل التراب التونسي ولا يستطيع او لا يريد بسبب ذلك الخوف العودة الى الدولة التي كان يقيم فيها عادة“.

نتبين جليا انه لابد من توفر جملة من الشروط حتى نتحدث عن «لاجئ» وهي شروط دقيقة وجب التثبت منها قبل اضفاء صفة لاجئ على الشخص المعني وتوفير الحماية له طبقا لذلك.

لا بد أن يتواجد الشخص خارج تراب بلد جنسيته (1) وأن يكون ذلك بسبب خوف جدي وحقيقي له ما يبرره  من الاضطهاد (2)  بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية (3) .

تعد من توفرت فيه الشروط المذكورة شخصا مهددا في حياته وقد اتجهت حمايته طبقا للالتزامات الدولية عبر نص وطني تطبيقي.

استثناءات من صفة اللاجئ:

يستثنى من صفة لاجئ حتى وان توفرت فيه الشروط المبينة أعلاه من دخل تحت أحكام الاستبعاد أو الانقطاع أو البطلان طبقا لما ورد بأحكام مشروع القانون.

الاستبعاد

يستبعد التمتع بصفة لاجئ عند توفر أسباب جدية للاعتقاد بأن طالب اللجوء قد ارتكب إحدى الأفعال التالية:

جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية أو جريمة ضد السلام

جريمة خارج التراب التونسي لا تكتسي طابعا سياسيا

أفعالا تتناقض مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها

الانقطاع

ينقطع وضع اللاجئ وتزول هذه الصفة عن الشخص الذي سبق أن اكتسبها وذلك في عدة حالات أوردها مشروع القانون ولعل من أهمها:

عدم إدلاء اللاجئ بالتصاريح الوجوبية طبقا لمقتضيات القانون.

زوال الأسباب الجدية المؤسسة للخوف من الاضطهاد

اختيار العودة الى البلد الاصل

البطلان

تقرر الهيئة إبطال صفة لاجئ عن كل شخص سبق وأن منح هذه الصفة في الحالات التالية:

إذا تبين أن المنح انبني على معطيات غير حقيقية أو مدلسة ولم تكن هذه المعطيات متوفرة عند منح صفة اللاجئ

اذا تبين اقتراف الشخص لأحد الجرائم أو الأفعال الواردة بالفصل 8 ولم تكن هذه المعطيات  متوفرة عند طلب اللجوء

حقوق وواجبات اللاجئين:

نظم مشروع القانون مسالة حقوق اللاجئين وقد نظرها أحيانا بحقوق الاجانب على التراب التونسي وساواها أحيانا أخرى بحقوق المواطنين التونسيين.