على اثر تنظيم نقابة مهن الفنون التشكيلية معرضها السنوي بمدينة الثقافة بتونس والزيارة الأخيرة للجنة إقتناءات الدولة التونسية للأعمال الفنية لمعارض الهياكل الممثلة لقطاع الفنون التشكيلية بتاريخ 11 جولية 2020 بما فيها معرض النقابة، اصدرت نقابة الفنون التشكيلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نددت فيه بالممارسات اللامسؤولة والتحالفات المصلحية الضيقة داخل لجنة إقتناءات الدولة التونسية للأعمال الفنية خصوصا في زيارتها الأخيرة لمعرض نقابة مهن الفنون التشكيلية ومعرض جمعية اتحاد الفنانين التونسيين وجمعية الرابطة التونسية للفنون التشكيلية والتي استهدفت النقابة ومعرض فنانيها في حقهم المشروع في التمتع بالاقتناء والتشجيع من ميزانية هذه اللجنة من خلال ممارسات بعض أعضائها في طريقة إدارة عملية التصويت بشكل لا أخلاقي وتوجيهه لمصلحة هيكل جمعياتي بعينه.
وتشير النقابة الى خطورة موقف الوزارة في التعاطي مع تغــول هذا الهيكل والسكوت على الممارسات المعلومة من اجل الهيمنة والاستفادة من ميزانية هذه اللجنة من خلال تمتيعه بثلث ميزانية اللجنة كاقتناء لأعضائها في معارض متتالية ما نعتبره تفريغا للميزانية المخصصة للأنشطة التشكيلية طوال الموسم وحرمان جمعيات تشكيلية أخرى من حقها في دعم معارض فنانيها.
واعتبرت النقابة في بيانها ان ميزانية لجنة الشراءات وقانونها المنظم جعلت من اجل دعم الفنان التشكيلي التونسي المحترف ودفعه للاستمرار في تقديم وإنضاج مشروعه الفني وتشجيعه من خلال الاقتناء لفائدة أرشيف الدولة التونسية بالإضافة الى تشجيع التجارب الشبابية الناشئة وهو دور أساسي لهذه اللجنة يقع إهماله غالبا مما يحرم فناني الجهات الذين يشتغلون في ظروف صعبة من الدعم وتطوير تجاربهم.
وطالبت نقابة مهن الفنون التشكيلية وزارة الشؤون الثقافية بإلغاء كل ما ترتب على الزيارة الأخيرة للجنة الشراءات للإعمال الفنية فورا.
