بلغ عدد التحركات الاجتماعية المرصودة في تونس من 1 جانفي الى غاية 23 فيفري الجاري 2675 تحركا احتجاجيا، وفق معطيات كشف عنها اليوم الاربعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الشهري حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، أن 40 بالمائة من التحركات الاحتجاجية المرصودة منذ بداية السنة الحالية ذات طابع اجتماعي و33 بالمائة منها كانت ذات طابع اقتصادي.
ولاحظ التقرير، أن التحركات الاحتجاجية ارتفعت خلال شهر جانفي المنقضي الى 1492 احتجاجا مقابل 1136 تحركا في نفس الفترة من العام الفارط، لافتا الى أن هذه التحركات شملت تنفيذ وقفات احتجاجية وتنظيم عدد من الاعتصامات .
وتركزت الاحتجاجات المسجلة في شهر جانفي 2021 في ولاية القصرين ب 239 تحركا ثم اقليم تونس الكبرى ب236 احتجاجا تليه القيروان ب 214 تحركا احتجاجيا ثم قفصة ب 171 تحركا.
وأكد التقرير تزايد التحركات العشوائية التي تنزع إلى العنف فقد أشار الى أن هذه التحركات مثلت نسبة 84 بالمائة من مجموع احتجاجات شهر جانفي 2021.
وتركزت مطالب المحتجين على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدعوة الى توفير مواطن الشغل والمطالبة بالتنمية وتوفير الماء.