أخبار مدنية

أكثر من 300 ألف تونسي محرومون من مياه الشرب

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يوجد في تونس اليوم أكثر من 300 ألف تونسي محرومون تماما من الماء الصالح للشرب، بينما تستنزف وحدات صناعية على غرار شركة فسفاط قفصة الطبقة المائية باستهلاكها سنويا 8.9 مليون متر مكعب من الماء، أيّ ما يعادل استهلاك 112000 تونسي.

وأضاف المنتدى يوم الأحد 5 جوان 2022، في بيان أصدره قسم العدالة البيئية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أنّ آلاف المواطنين في تونس يعيشون بالقرب من مصبات مراقبة وعشوائية تبثّ سمومها في الهواء والتربة والطبقة المائية وتنتهك صحتهم وصحة أطفالهم في حين “نتهج الحكومات المتعاقبة سياسة التجريم في محاولة لقمع الحراك البيئي الذي تنامى ووقف توسع رقعته الجغرافية.

وحسب قسم العدالة البيئية في المنتدى لا تزال الانتهاكات البيئية تمثل عقبة أمام حق آلاف المواطنين في بيئة سليمة وصحية، كما لا تزال معضلة المصبات العشوائية واضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب واحدة من بين أهم الإشكاليات البيئية التي تتواصل دون تحرك من السلط المعنية من أجل حلحلتها وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية على حدّ السواء..

واعتبر المنتدى الذي يعمل منذ تأسيسه في عام 2011 كمنظمة مستقلة غير حكومية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، “أنّ هذا الحراك يتغذى من مشاعر الغبن والظلم المتأتية من الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، والتي تقضي تدريجيا على الشعور بالمواطنة والانتماء وتُفاقم ظاهرة التنقل البيئي لمواطنين يضطرون إلى هجر مساكنهم وممتلكاتهم وأراضيهم هربا من التلوث أو بحثا عن واقع بيئي أفضل يحفظ كرامتهم”.

و طالب المنتدى بضرورة تبني توجهات وخيارات بيئية جديدة مكفولة بإطار تشريعي ضامن لتطبيقها ومتناسق مع المعاهدات الدولية الممضاة من الدولة التونسية ومع مكتسبات دستور 2014، داعيا الى التنبيه إلى المخاطر المحيطة بالبيئة والعمل على تلافيها وذلك بالتوازي مع تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في ضمان الحقوق البيئية والمطالبة بها بين الجميع دون استثناء.

ولئن دأبت دول العالم على إحياء هذا اليوم إيمانا بضرورة تبني برامج وخيارات وسياسات تراعي البيئة وتعتمد الاقتصاد الأخضر من أجل ديمومة النظام البيئي، “فإنّ الوقت قد حان في تونس للحد من اللامساواة وانعدام العدالة في الولوج إلى الحقوق البيئية بين مختلف جهات البلاد والفئات الاجتماعية،  معتبرا أنّ الآثار السلبية للمنوال التنموي بالبلاد في علاقة بسعيه الدؤوب نحو تكثيف الإنتاج وتكديس الثروة على حساب البيئة، تمس بالأساس الفئات الاجتماعية الأضعف والجهات المهمشة جغرافيا وسياسيا، خاصة من خلال تركيز التلوث وغياب الماء الصالح للشراب.

وأكّد المنتدى أنّه من غير الممكن ضمان العيش الكريم والصحة من دون التأقلم مع تغير المناخ والتصدي لانهيار التنوع البيولوجي ودون اتخاذ إجراءات بيئية عاجلة بشأن القضايا الملحة بدء بالتلوث البحري والاحتباس الحراري وصولا إلى نقص المياه والتلوث وجرائم الحياة البرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content