قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم الاربعاء إنَّ السلطات التونسية تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس قيس سعيّد، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية. وقد وصف الرئيس سعيّد المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي، من بينهم شخصيات سياسية ومحامون ووزير سابق ومدير محطة إذاعية معروفة، وفقًا لمحامين وأفراد من عائلات المعتقلين.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ اعتقال الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. هذه الجولة الأخيرة من الاعتقالات هي محاولة متعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد الرئيس”.
ووصف محامو وأقارب خمسة من المعتقلين حسب بين منظمة العفو الدولية وقوع سلسلة من المداهمات الصباحية أو المسائية لمنازلهم من قبل ما يصل إلى 20 من شرطة مكافحة الإرهاب. وحُرم بعضهم من الاتصال بمحام لمدة 24 ساعة على الأقل.
و قال البيان أن منظمة العفو الدولية قد أفردت تقارير مستفيضة عن هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات أو حققت أو حاكمت ما لا يقل عن 32 شخصًا على خلفية انتقادهم السلمي للسلطات.
