أخبار مدنية

“أنا يقظ ” تتجه إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ إتفاقية بين القضاة و الحكومة

جاء في بيان لمنظمة أنا يقظ أنه على إثر الإضراب المفتوح الذي قام به سلك القضاة بمختلف أصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق “سري” يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وبموجب هذا الاتفاق “غير المنشور” تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

و أضاف البيان أنه قد تقرر اليوم 15 فيفري 2021 تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا اذ تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية، وذلك وفق ما تبينه المراسلة “السرية” بين وزيري المالية والعدل .

واعتبرت أنا يقظ ،في بيانها أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية.

كما اعتبرت ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة اهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.

و قررت منظمة أنا يقظ حسب البيان الصادر عنها ،  اللجوء الى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الإتفاقية .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content