أنا يقظ تلوّح باللّجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء بخصوص ملف نبيل القروي

قالت منظمة “أنا يقظ” إنها “لن تتردّد في اللّجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى تفقديّة وزارة العدل، إذا ثبت لها وجود شبهات جديّة حول تعمّد التلاعب بالإجراءات لفائدة المتهم نبيل القروي”، وذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إثر الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس، أمس الثلاثاء.
ولئن أكدت المنظمة في بيانها على احترامها للقرارات القضائية وتمسّكها فقط بالأساليب القانونية المتاحة للطعن أو التظلّم، فإنّها نبّهت إلى أن “بقاء المتهم نبيل القروي في حالة سراح، يجب ألاّ يؤثّر لا على مجرى الأبحاث والتحقيق ولا على المراحل القضائية القادمة في الملف”، خصوصا بعد أن رصدت أنا يقظ “أشكال الضغط الّتي سلّطت على القضاء في الآونة الأخيرة”، مشدّدة على أنها “على ثقة تامّة في تماسك عناصر الملف الّذي تقدّمت به إلى السلطات، وإيمانها بأن الأبحاث ستفضي في النهاية إلى كشف كافة الحقائق المتعلقة بالقضيّة”.
كما جدّدت منظمة “أنا يقظ” في هذا السياق، رفضها “تسييس هذا الملف وكل محاولات التأثير والضغط على القضاة المتعهدين بالقضية”.
ولاحظت أنها بوصفها القائم بالحق الشخصي في هذه القضيّة، فإنها تعتبر أن تواصل العمل بإجراءات تجميد الأموال وتحجير السفر بالنسبة إلى نبيل وغازي القروي (المتهمين بالفساد المالي)، “يشكل ضامنا حقيقيا، خاصة أن مجرّد الإبقاء عليهما في حالة سراح لا يعني تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، كما لا يعني إيقافهما تحفظيا الإدانة، طالما أن المحكمة لم تصدر حكمها النهائي والبات بعدُ.