أكدت منظمة “أنا يقظ” في بيان لها أن منظمة الشفافية الدولية أعلنت يوم الثلاثاء 31 جانفي 2022 عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022. حيث احتلّت تونس في هذا المؤشر المرتبة 85 عالمياً من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012.
كما تحصلت تونس على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة أي بتراجع إجمالي أربع نقاط كاملة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو أدنى عدد يسند لتونس منذ 7 سنوات.
واعتبرت “أنا يقظ” أن هذا الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام يعود إلى عدّة أسباب من أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة اعتباطية منذ أكثر من السنة والنصف، ممّا أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام من جهة وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم، من جهة أخرى.
وقالت المنظمة أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلّق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أدّى إلى تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، حيث توقفت الهيئة عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة وغيرهم من المشمولين بالتصريح بالمكاسب، إذ من المفترض أن تتولى الهيئة “القيام بمهام التقصي والتحقق من شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصّي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.
