إتحاد الناشرين يقاطع كافة أنشطة وزارة الشؤون الثقافية

ويعود هذا القرار بسبب ما اعتبره اتحاد الناشرين لا مبالاة وزارة الشؤون الثقافية بالوضع المتأزم لقطاع النشر منذ ما قبل جائحة كورونا.

وفي مايلي بيان اتحاد الناشرين التونسيين:

” تعلم الهيئة المديرة لاتحاد الناشرين التونسيين الرأي العامّ الوطني أنه نظرا للوضع الذي آلت إليه الأمور في قطاع النشر منذ ما قبل جائحة الكورونا إلى اليوم والذي لا يمكن وصفه إلاّ بمحاولة قتل ممنهج للناشر التونسي ومن ورائه الكاتب والكتاب التونسيين، ورغم محاولاتها العديدة مع سلطة الإشراف لفتح آفاق جديدة للنهوض بالقطاع وتطوير المهنة ومدّ أيادي التعاون والاقتراح فإنها لم تجد في كلّ مرّة إلاّ النكران وتسويق الوهم عبر الوعود والأحلام، ولعلّ أكبر وهم هو وهم الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بل الحقيقة أنّ الإدارة آخذة في التغوّل والهيمنة عبر إقصاء الاتحاد وتغييبه وفرض رؤاها ومناهجها التي خبرناها منذ سنوات طوال ونتائجها من التدهور والانهيار بيّنة جليّة.

إنّنا اليوم أمام لامبالاة وتهميش غير مسبوقين لقطاع الكتاب مع غياب سياسة ناجعة وإستراتيجية فعّالة لهذا القطاع من طرف سلطة الإشراف، ويدفع صانعو الكتاب فاتورة هذا التهميش فمن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر عدم انعقاد لجان دعم الورق واقتناء الكتاب التونسي وغيرها…، أي بعد تجاوز ما يقارب ثلاثة أرباع السنة الحالية ويعتبر هذا التأخير سابقة خطيرة لم تحصل منذ إحداث إدارة الآداب، هذا إضافة إلى عدم خلاص مستحقات الدورة الثانية للاقتناءات لسنة 2021 إلى حدود كتابة هذا البيان.

وبالمقابل تعيش وزارة الشؤون الثقافية حياتها العادية في كنف الإصغاء الأصم لهموم قطاع يعيش وضعا كارثيا ويتجه جل الفاعلين فيه نحو الإفلاس وتنظر إلى احتضارهم بكامل الأريحية، بل وتمعن في إقصائهم وتغييبهم عمّا هم أهله من تمثيل للثقافة التونسية في معارض الكتاب العربية التي اتّخذت تونس ضيف شرف لها.

إنّ اتّحاد الناشرين التونسيّين وقد طفح به الكيل من ممارسات سلطة الإشراف، وعلى إثر اجتماع قواعده في جلستهم العامة العادية يوم السبت 27 أوت 2022 فقد قرّر بإجماع الحضور مقاطعة كافّة أعمال وزارة الشؤون الثقافية وتظاهراتها بما في ذلك لجان الدعم والمعارض الوطنية وأنشطتها صلب المعارض العربية التي تكون فيها تونس ضيف شرف.

عاش اتحاد الناشرين التونسيين صائنا للكتاب وذائدا عن مكاسبه”.