أخبار مدنية

إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي إلى يوم 12 جويلية

أعلن مجلس القضاء العدلي، في بلاغ له يوم الجمعة أنه تقرر إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية الجاري وذلك إثر عقد جلسة بخصوص هذا الملف يوم الخميس.
وأرجع البلاغ سبب الإرجاء إلى مراسلة وجهت إلى المتفقد العام، ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره، على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني، البشير العكرمي، والذي كان يشغل خطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وذكّر مجلس القضاء العدلي، بأنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار قانون المجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن مجلس التأديب يؤسس قراراته على ما له أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب.
كما نبّه مجلس القضاء العدلي إلى خطورة الضغط والتأثير على المجلس، في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني، لما في ذلك من اعتداء على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون.
وشدّد مجلس القضاء العدلي على أنّه هو من بادر بفتح ملفات القاضين الطيب راشد وبشير العكرمي، دون تدخل أي طرف آخر وذلك بتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين راشد والعكرمي بتاريخ 24 نوفمبر 2020، وأنّه من يتحمّل المسؤولية حول مآل هذه الملفات في إطار القانون.
واستعرض مجلس القضاء العدلي، في بلاغه مختلف المراحل التي شهدها ملفا القاضيين راشد والعكرمي، مؤكدا على “مبدأ سرية الأبحاث التأديبية وخضوعه لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content