من المنتظر امضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يوم الخميس 15 سبتمبر حول الزيادة العامة في الاجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وايضا فيما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالاضراب يوم 16 جوان 2022 وفيما يتعلق بتفعيل ما تبقى من الاتفاقات التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021.
و أورد موقع ” الشعب نيوز ” أن الزيادات المسندة لاعوان الوظيفة العمومية كانت في شكل مبالغ مالية حسب الاصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية، وبالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية، وسيكون مفعولها بداية من اكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025.
من ناحية اخرى تم الاتفاق على الترفيع في الاجر الادنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من اكتوبر 2022، و شمل الاتفاق ايضا ملفات المنشور 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الاعفاء الجبائي، والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.
وسيكون امضاء الاتفاق يوم الخميس حال عودة الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي من الجزائر بعد مشاركته بالمؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات بمدينة وهران بالجزائر.
