ائتلاف مساندة التحرّكات الاجتماعية يندّد بانحرافات أعوان الأمن ومحاكمات الشباب

استنكر ائتلاف مساندة التحرّكات الاجتماعية في تونس انحرافات المؤسسة الأمنيّة والتي تظهر في التخويف الذّي تعمد إليه بعض المجموعات والنّقابات الأمنيّة وتحاول تكريسه عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي ومحاصرة الأحياء الشعبيّة والتّضييق على الشديد على المظاهرات إضافة إلى شنّ حملات هرسلة وتخويف ومضايقات تصل إلى حدّ الإيقافات العشوائيّة ومحاكمات دون جرم بيّن ودون أسس، وفق ما ورد في بيان صادر يوم الأحد.
وأكّد الائتلاف، المكوّن في فرنسا في شهر جانفي الماضي بناء على دعوة من مجموعة من الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، في بيانه متابعته بانشغال شديد” لتطوّر الأوضاع في تونس منذ اندلاع التحرّكات الاجتماعية واحتجاجات الشباب في جانفي 2021 ممّا أسفر عن 1600 موقوف من بينهم 300 قاصر، وتنظيم محاكمات سريعة للعشرات منهم في كامل أنحاء الجمهوريّة تلتها أحكام ثقيلة تتراوح من 8 أشهر إلى 3 سنوات سجنا نافذة.
وقال إن ردّ الحكومة على الاحتجاجات والمظاهرات في ظلّ الأزمة السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصاديّ المتردّي جدّا، تمظهر في انحرافات أمنية خطيرة استهدفت خاصّة الشباب وناشطي المجتمع المدني، مبرزا أنّه تمّ حبس عشرات الشباب بتهم مزعومة أو عقب محاكمات جائرة استندت إلى ترسانة قانونية تتعارض بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية التي تضمن الحقّ في التّظاهر وحرّية التّعبير.
ودعا ائتلاف مساندة التحركات الاجتماعية في تونس في هذا السياق، إلى إطلاق سراح الناشطة رانيا العمدوني التي صدر في شأنها حكم بالسّجن 6 أشهر نافذة يوم الخميس 4 مارس 2021 بتهمة “التّعدّي على الأخلاق الحميدة”، معتبرا أنه تمّ استهداف العمدوني الناشطة النّسوية المدافعة عن الأقليات الجنسيّة (ناشطة كويرية) بهذا المنطق الرّامي إلى إخراس كلّ صوت يندّد ويعترض على الاستبداد والقمع الذّي يمارسه الأمنيّون”.
كما ندّد الائتلاف بحملة التّشويه التي طالت رانيا العمدوني، بسبب نشاطها في الدّفاع عن الحرّيات والدّيمقراطية، معتبرا أن النّقابات الأمنية أجّجت هذه الحملة ضدّها على خلفيّة مشاركتها بكثافة في الاحتجاجات المندّدة بالقمع البوليسي في شهر جانفي، حيث نشرت صورتها على موقع الفايسبوك مع تعليقات مهينة، بالإضافة إلى نشر معطياتها الشخصية على غرار عنوان سكنها.
كما طالب الائتلاف بكشف حقيقة وفاة الشاب عبد السّلام زيّان في مركز إيقاف بمدينة صفاقس بعد امتناع أعوان الأمن عن نقله إلى المستشفى ليتلقى جرعة أنسولين نظرا لكونه يعاني من مرض السّكري، بعد إيقافه وشقيقه بسبب مخالفتهما لإجراء حظر التجول.
وطالب الائتلاف بكشف الحقيقة كاملة بخصوص ما يعرف ب”عدم إغاثة شخص في حالة خطر” والذّي ارتكبه أعوان الأمن.
ودعا كذلك كلّ القوى الناشطة من أجل الحرّيات والدّيمقراطية والتقدم، في بلدان الإقامة (باريس وبروكسيل وجينيف وميلانو ومونريال) إلى تكثيف التعبئة من أجل الدّفاع عن الحقوق والحرّيات المفتكّة منذ 2011 ، فضلا عن التّصدّي لتسلّط السلطات وتواطؤ العدالة وانحرافات أعوان الأمن.