قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئته الادارية الوطنية يوم الجمعة المقبل، للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيّظ حفيّظ.
وأفاد حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الاجتماع سيتدارس الحريات العامة والحقوق النقابية خاصة بعد إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، معتبرا ان هذا الإيقاف جاء على خلفية اضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل.
وعبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد، عن رفض المنظمة للتهم الباطلة التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف، مؤكّدا أن الهيئة ستتخذ ما تراه لازما لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة للحريات العامة والحق النقابي.
وقال ان تعرض الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة للايقاف يأتي في اطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية.
وأكّد رفض المنظمة العمالية التام للخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد وقال ان الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
