أخبار مدنية

اتحاد الشغل يؤكد على عدم ضرورة استمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله

على إثر الاجتماع الذي عقده عدد من نواب المجلس المجمدة أعماله يوم الاربعاء 30مارس 2022 واتخاذهم قرار إلغاء العمل بالمراسيم، قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان.
أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أكد فيه على عدم
ضرورة استمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.

كما أكد البيان على رفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول،حيث ان حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية و الديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس، حسب نص البيان .

و أشار البيان ان حل البرلمان هو خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا.
و دعا البيان الى إلى عدم الزج بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضد الخصوم السياسيين.

و قال البيان أنه من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.

كما أكد البيان أن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.

و شدد البيان على التمسك بمعالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما طالب البيان بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content