أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعةيوم 23 نوفمبر 2023 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، للمستجدّات المتصلة خاصة بحملة المحاكمات ضدّ النقابيين والإيقافات ضدّ عدد من الناشطين الديمقراطيين، وأيضا حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضدّ شعبنا الفلسطيني بتآمر عربي رسمي ودولي؛ أنّ الانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل فخر ووسام للنقابيات والنقابيين وأنّ هذه المنظّمة العريقة المتجذّرة في تربة الوطن والمعبّرة عن نبض التونسيات والتونسيين ستظلّ مستقلّة مناضلة موحّدة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادة رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم، وتعبّر عن استعداد الهياكل الدائم للذّود عن منظّمتهم والتصدّي لكلّ استهداف للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل.
كما اعتبرت الهيئة الوطنية في بيان لها ان الاحالة الظالمة على المحاكمة ليوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي و أعضاء النقابة الأساسية لشركة سونوتراك من أجل قضية عادية ومفتعلة واستنطاق نقابيي النقل و ونقابيي الشؤون الدينية ونقابيي الصحّة والثقافة هي محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135،
و شدّدت الهيئة الإدارية على أنّ النقابيات والنقابيين ليسوا فوق القانون، كا اكدت على رفضها معاملة النيابة العمومية النقابيين على أنّهم تحت القانون ، كما حيت التضامن النقابي الذي كرّسه النقابيون فيما بينهم في صفاقس و شدّدت على تعزيزه وعلى تمتين الوحدة النقابية التي يسعى البعض لإضعافها بالفتن والتشويه خدمة للسلطة
و رفض البيان رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات و جدّد المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة وتعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.
كما اعتبر البيان ان قانون المالية المعروض للمصادقة هو استنساخ لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أي روح خلاّقة استشرافية، فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد،
و ادان البيان استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي وتندّد بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها في الإمعان في رفض الحوار. وفي صورة التمادي رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كل الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت تتابع ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة.
و سجّل البيان تواصل فقد المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية.
تديو في علاقة بالاحداث الجارية في قطاع غزة ادان البيان ببشدّة مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين منذ أكثر من 45 يوما أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيدا عدا من مازال منهم تحت الأنقاض إلى حدّ الآن، وسقوط أكثر من 35 ألف جريح، في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني،
كما استنكر البيان موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطيني والجلاّد المحتلّ، و حيا هبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحق الفلسطيني وم طالب بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا،
كما دعا البيان كلّ النقابيات والنقابيين وكلّ العمّال وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعا عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة، كما دعا الهياكل النقابية إلى اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى بلادنا عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها،
ودعا ايضا الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات الصديقة والشقيقة إلى ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفك الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين. كما جددت الهيئة الإدارية الوطنية مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.