انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة إحدى الكتل البرلمانية الداعية الى تنقيح فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري.
وسجل الاتحاد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الطبيعة الانتقائية لهذه المبادرة بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم.
كما اكد البيان على الغاية الهدّامة لهذا المشروع التنقيحي الهادف إلى ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم والنية
في استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل. وعدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.
واعتبر البيان تبنّي الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي البصري والإسراع بتقديمها إلى المجلس مع استعجال النظر هو الخيار الافضل والأنجع.
كما حث الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة تؤسّس للفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية.
كما دعا البيان كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.
