دعا الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل لدى رئاسة الحكومة ”التي يتحمّل مسؤوليّة اختيارِها”، من أجل مراجعةِ خياراتِها وعدم الالتزام بما يمكن أن يُلحقَ الضررَ بالشغّالين وبعموم الشعب في علاقة برفع الدعم وتجميد الأجور والانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
و أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي في كلمتة بمناسبة احياء تونس لعيد الشغل العالمي اليوم الأحد 1 ماي 2022، على ضرورة إدراج مجمل هذه المسائل على أجندة الحوارِ والمفاوضة من أجل إيجادِ حلولٍ شاملة غيرِ مجزّأةٍ ضمن رؤيةٍ كلّيةٍ ٍلمنوالِ تنموي بديل.
وواعتبر الطبوبي في سياق متّصل، أنّ تعهّداتِ الحكومة لصندوق النقد الدولي هي تعهّداتٌ مسقَطَةٌ جاءت لتؤكّد مرّةً أخرى أنّ هذه الحكومة كغيرها من الحكوماتِ المتعاقبةِ تسعى لتحميل الشغّالين والطبقةِ الوسطى والفئاتِ الفقيرة فشلَ خياراتٍ الحكومات وتبعاتِ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجرِّها إلى مزيدِ التفقير والتهميش.
و قال الطبوبي نّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سيكون لنتائجِها تأثيراتٌ عميقة على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية خاصّة في ظلّ ميزانية مرتهَنة لاستجابةِ الصندوق لتقديم القروض التي طالبت بها الحكومة.
وانتقد الطبوبي المذكَّرةٍ التي تقدّمت بها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والتي تضمّنت إجراءات تتعلّق بالتقليص في كتلةِ الأجور ووقفِ الانتدابات بالوظيفة العمومية ومؤسّسات الدولة، كما تضمّنت رفعَ الدعم والتفويتَ في عدد من المؤسّسات والمنشآت العمومية.
وندد الطبوبي بسياسة التجويع والتفقير المسلَّطة على الشعب التونسي والتي كرّستها سبلُ الاحتكار المختلفة ونهْجُ المضاربةوالأساليب المقنَّعةِ لرفع الدّعم عن المواد الأساسية والحيلِ المخاتِلةِ للرّفع في الأسعار.
كما جدد التشبّثَ بضرورة فتحِ التفاوضِ للزيادة في الأجرِ الأدنى ولتعديل الأجورِ في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية.
