متابعة لاطوار حادثة اقتحام قوة امنية ليل السبت 11 ماي لدار المحامي اصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا تضامنيا مع المحاماة التونسية، فيما يلي نصه:
على إثر اقتحام قوة أمنية بزي مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين، فإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
1- يدين بشدة هذا الاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية ويعتبره إحدى المقدمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصة أنه جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين.
2- يعبر عن تضامن الاتحاد الكامل مع المحاماة التونسية، وهياكلها ويساندها في جميع ما تتخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء.
3- يدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحرة، والتي تتعرض بدورها إلى حملة شعواء
وتحريض يتهدد حتى سلامة أفراده الجسدية،
إلى إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن
الحقوق والحريات وفي مواجهة الاستبداد ورد المظالم وناصرت النقابيين في محنهم.
4- يدعو إلى ضرورة محاسبة ومساءلة مدبري
ومنفذي هذا الاعتداء.
5- يسجل تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية ويدعو إلى ضرورة التصدي لها.
