بعد تكرّر الاعتقالات العشوائية التي طالت عددا من الشباب إثر الاحتجاجات السلمية المشروعة وبعض المدوّنين بسبب ما يصدرونه من تدوينات تعبّر عن آرائهم ومواقفهم من الشأن العام وآخرها اعتقال المناضل رامي الرياحي وأمام تقارير المنظّمات الحقوقية حول انتهاكات كثيرة لحرمة ناشطات وناشطين من قبل جهات أمنية منفلتة.
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له هذه الاعتقالات واعتبرها انتهاكا لحقّ التعبير وللحرمة الشخصية للمواطنات والمواطنين ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
كما جدّد تحذيره من تصاعد موجات التعدّي على الحرّيات ويعتبرها انتهاكا للدستور وتخطيطا ممنهجا للعودة إلى مربّع الاستبداد ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي للائتلاف الحاكم وهروبا من مواجهة الأزمة السياسية الحادة.
كما جدد الاتحاد رفضه التضييق على حقّ الاحتجاج والتظاهر الذي اكتسبه الشعب بنضاله وتضحياته وعمّده بدماء شهدائه.
وطالب السلطات بالتوقّف عن انتهاج سياسة القمع ويدعوها إلى الاستماع إلى انتظارات الشعب واعتماد مبدأ الحوار مع الشباب الذي طحنه التهميش والإقصاء والتفقير.
كما دعا النقابيات والنقابيين إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من أجل فرض كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتصدّيا لمنطق العنف وخطاب الكراهية ورفضا للتضييق على الحرّيات.
