اثر اقدمم أعوان أمن يوم أمس على التنكيل بشاب تونسي في حيّ سيدي حسين بالعاصمة وصل حدّ سحله وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، اصدرالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ادان فيه بشدّة القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له هذا الشاب رافضا أي تبرير لحصوله معتبرا اياه انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي.
كما حذّر البيان من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية ويطالب بمحاكمة من ثبت تورّطه في تنفيذها أو الأمر بها ويدعو النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات، كما يرفض تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون.
و حمّل رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة مسؤولية تكرار الانتهاكات في فترته ويعتبرها سياسة قمعيّة منتهجة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا.
و أكّد البيان أنّ أهمّ أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.
