أخبار مدنية

اتحاد الشغل يذكّر كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها حول الانفجار الاجتماعي المرتقب

على إثر الأحداث المتجدّدة كلّ ليلة منذ ثلاثة أيّام في عديد المناطق والأحياء والتي اختلط فيها الاحتجاج بالشغب وعمليّات النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة وقطع الطريق واستنزاف قوّات الأمن اصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا اعتبر فيه ان الاحتجاج السلمي حقّا مكتسبا مشروعا ومنجزا من أهمّ منجزات 17 ديسمبر- 14 جانفي وضمنه دستور 27 جانفي 2014. و دعا البيان الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص ويهيب بهم رفض الفوضى ومنع التخريب. كما استغرب البيان صمت السلط على ما يجري ويطالبها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات. و اضاف البيان ان الاتحاد يدرك مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وحطّم الإحباط واليأس معنوياته وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته ولم يعد يرى من أفق غير الحرقة أو التسفير أو العنف وهو ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسييْن. كما ذكر البيان كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها الاتحاد منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة. و سجل البيان أيضا عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل ويحمّل السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع، ويعتبر الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا تزيد غير تأجيج الغضب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content