أخبار مدنية

اتحاد الشغل يدعو مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل

اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء الاثنين بيانا ندد فيه بتصاعد خطابات العنف والكراهية والمهينة للمرأة، وقال البيان في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي وتنامت التحرّكات الاجتماعية وارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضدّ الخيارات السياسية الفاشلة التي انتهجتها الأحزاب الحاكمة منذ 2012، ولغاية تلهية الناس بالمشاكل الجانبية ومحاولة إجهاض هذه الاحتجاجات، يُقدم اليوم نوّاب كتلة ائتلاف الإرهاب في مجلس نوّاب الشعب على تجسيد العنف المادّي الذي بشّروا به منذ ظهورهم بما كانوا ينفثونه من خطاب كراهية وعنف وتكفير ضدّ كلّ من يخالفهم الرأي، واعتدوا على نوّاب من الكتلة الديمقراطية حتّى سال الدم من جبين النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة الإرهابية قد تقيّأ خطابا تحقيريا مهينا ضدّ المرأة التونسية، عاملة وموظّفة وعاطلة وأمّا وطالبة، متحدّيا الدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية التي يدّعي الدفاع عنها، يحدث كلّ ذلك أمام أنظار رئيس البرلمان في تواطؤ مفضوح ترجمه بصمته المريبة إزاء الرسالة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشّغل منذ 12 نوفمبر 2020 والتي نبّهت إلى تنامي خطاب العنف والكراهية وحذّرت من العنف المادّي الذي يريد حماة الإرهاب جرّ البلاد إليه، وفي نفس اليوم تقدم ميليشيات النّائب حسين الجزيري على محاصرة مقرّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورفع شعارات تكفيرية محرّضة ضدّ أعضائها ممّا أصبح يهدّد سلامتهم وسلامة العاملين في الهيئة، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي.

وأدان البيان الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة. ويستنكر في نفس الوقت صمت القضاء على هذه العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما ندد البيان بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية ويعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس و ندد أيضا بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.

وحمّل الاتحاد في بيانه كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت. ويؤكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.

واعتبر الاتحاد ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.

كما أدان البيان الهجوم على الهايكا وطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون كما طالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها.

ودعا البيان كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content