عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 16 فيفري في بيان له عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول. وطالب المكتب التنفيذي الوطني بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال و دعا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
كما نبه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد و حذر المكتب التنفيذي في بيانه من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
كما جدد التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح و طالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
كما ندد البيان بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
وجدد الاتحاد تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية وحذّر من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي وندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.
كما اعتبر ان الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها.
كما دعا البيان كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
وهبر عن تمسّكه بالعدالة والمساواة بين الأجراء واعتبر تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا .
