اثر اجتماعها يوم الجمعة 2 جويلية أصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أدانت فيه حملات التشهير والشيطنة التي تقودها جهات معادية للعمل النقابي وأخرى فاشلة ولا تمت للعمل النقابي بصلة.
كما ادان البيان بشدة بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته و بؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه ونطالب بتطبيق القانون على المعتدين.
و ندد البيان بالقانون المصادق عليه المخصّص لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية واعتبره رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال و دعا إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس ونؤكّد أنّنا سنتصدّى له على أرض الواقع.
و عبرت الهيئة الادارية عن عميق انشغالها إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد وطالبت السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب، كما حمّلت الحكومة المسؤولية في تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية والتي تعمّقت خلال جائحة كوفيد، وطالبتها بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحقّ في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.
و شدد البيان على رفض ضرب الدعم وللزيادة في الأسعار وطالب الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار .
في اطار اخر ثمّن البيان بداية تنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمّنتها اتفاقية 6 فيفري 2021 ونؤكّد على ضرورية مواصلة إصدار بقية الأوامر وفق الجدول الزمني المحدّد التزاما بالتعهّدات وحفاظا على المناخ الاجتماعي.
و أمام تدهور القدرة الشرائية طالب البيان الحكومة بفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والإسراع في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي منحة العائلات المعوزة والتعجيل بإصدار قائمة الدفعة الأولى من عمال الحضائر المعنيين بالتسوية والتسريع في صرف المساعدات المالية لعمال النزل ووكالات الأسفار. كما جدّد مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات والمؤسّسات المالية بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي.
كما اكد البيان تمسك الاتحاد بإنقاذ المؤسّسات العمومية وإصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها الاقتصادية.
