أمضى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكية لفائدة السجينات والطفولة الجانحة من أجل استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة تكون في شكل خدمة مدنية تطوعية، وفق رئيسة الاتحاد، راضية الجربي التي أكدت أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تأهيل النساء السجينات والأطفال الجانحين وإعادة إدماجهم في المجتمع عبر العقوبة البديلة.
المستهدفون من الاتفاقية هم الأشخاص الذين تم البت في قضاياهم أو الذين تم استبدال عقوبتهم بعقوبة بديلة بالمحاكم بولايات تونس الكبرى وصفاقس ومدنين وباجة والمهدية.
