مجدي الورفلي
يبدو أن الشدّ والجذب قد انطلق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي التي انطلقت في التحرك ميدانيّا وستواصل تحركاتها خلال الأيام القادمة، في انتظار توضح صيغة تعاطي الوزارة مع مطلب النقابة بفتح مفاوضات جدية بخصوص مطالب المدرّسين، والتي ستنظر في مدى التقدّم في تلبيتها هيئة إدارية ستنعقد في أكتوبر المقبل.
انطلق قطاع التعليم الاساسي، بكل هياكله الوطنية والجهوية والمحلية، في تنفيذ التحركات الاحتجاجية التي تم اقرارُها الأسبوع الماضي لمواجهة ما تسميه الوزارة بـ”العون الوقتي المكلف بالتدريس”، وهو ما تعتبره الهياكل النقابية تشغيلا هشا يهضم الحقوق المهنية للمعنيين، وخاصة الترسيم النهائي.
وقد نفذ المدرسون، بكل أصنافهم وفي كل المؤسسات التربوية، أمس الاثنين يوم غضب جهوي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الأساسي منذ الخميس الماضي، وتمثل في وقفة احتجاجية لهياكل الجامعة العامة للتعليم الأساسي الجهوية والمحلية أمام المندوبيات الجهوية للتربية في كل الولايات تبعه مباشرة الدخول في اعتصام بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية. وأعلنت الفروع الجهوية للجامعة العامة للتعليم الاساسي ومنظوريها، منذ يوم أمس، اعتصاما بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية، وأعتصم المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للتعليم الاساسي بمقرّ وزارة التربية بباب بنات بالعاصمة، وسيتواصل طيلة اليومين المقبلين، لينتهي بتنفيذ يوم غضب وطني.
يوم غضب وطني
دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، منذ الخميس الماضي، الى تنظيم يوم غضب وطني يوم 29 سبتمبر الجاري ينطلق بوقفة احتجاجية امام وزارة التربية، والذي يمثل مقرّ اعتصام المكتب التنفيذي الوطني للجامعة العامة للتعليم الأساسي قبل تنفيذ مسيرة إلى ساحة الحكومة بالقصبة. وأكدت الجامعة العامة للتعليم الاساسي، في بيانها الذي دعت من خلاله الى التحركات التي ينفذها منظوريها حاليّا، أنها ستقوم بتنظيم لقاء جهات بمقرها المركزي يوم 29 سبتمبر الجاري، عقب يوم الغضب الوطني وما سيشهده من تجمع في القصبة. وسيكون لقاء الجهات مُخصصا لـ”التباحث في سبل حماية منظوريها والدفاع عن حقهم الشرعي في عمل لائق”، وفق ما ورد في نفس البيان الصادر عن الجامعة الخميس الماضي. وتطالب الجامعة العامة التعليم الاساسي بإلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة. كما تطالب بانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها، داعية إياهم إلى الامتناع عن التدريس في إطار ما يُعرف بالساعات الاضافية. كما تشمل المطالب التي دفعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي إلى تغيير أولوياتها نوعيّا وإقرار تلك الحزمة من التحركات الاحتجاجية، في تسوية وضعيات خرجي شعبة التربية والتعليم والمعلمين النواب والدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي.
تجاهل وتعطّل الدروس
أكد توفيق الشابيـ الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام والاتصال بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، في تصريح لـ”الجريدة المدنية” أن عديد المدارس الابتدائية تشهد منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الجاري، اضطرابا وتعطلا للدروس بعد مقاطعة العديد من المدرسين المتعاقدين للعودة المدرسية، وأنّ حوالي 10 آلاف مدرس يقاطعون التدريس ويطالبون بتسوية وضعياتهم، شأنهم شأن خريجي علوم التربية والتعليم والأعوان الوقتيين وكذلك الأساتذة النواب. وذكر الشابي أن العديد من المندوبيات الجهوية للتربية تشهد، منذ انطلاق السنة الدراسية، تنفيذ وقفات واعتصامات يومية للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات التسوية محملا وزارة التربية مسؤولية عدم تطبيق الاتفاقيات السابقة. ولفت الشابي الى أن الجامعة طالبت بعقد جلسة للتفاوض مع سلطة الاشراف حول مطالب القطاع ومن بينها تسوية وضعيات المتعاقدين الا أنها لم تتلق أي رد من الوزارة، وحذر من أن إقفال الوزارة لقنوات الحوار مع الطرف النقابي قد ينذر بتفاقم الوضع التربوي لافتا الى أن التوقعات تشير الى امكانية توسع الاحتجاجات المطالبة بالتسوية لتشمل 17 ألف مدرس كلهم من المتعاقدين.
مطالب أخرى وتسقيف التفاوض
عقد قطاع التعليم الأساسي هيأته الإدارية القطاعية في نهاية أوت الماضي، والتي أصدرت لائحة مهنية تضمنت حزمة من المطالب فوضت للمكتب التنفيذي التفاوض بخصوصها مع وزارة التربية قبل العودة مرة أخرى إلى التقييم، وتتمثل المطالب أساسا في زيادة مجزية لقطاع التعليم الاساسي والتّمسك بكل مطالب اللّائحة المهنية لإضراب 6 و 7 أفريل 2021 وترجمة محضر جلسة 1 مارس 2021 الى اتفاق والتأكيد على افراد المعلمين بمنحة الجهد البيداغوجي وتمكين المعلمين من الترقيات وترسيم الأعوان الوقتيين وتخفيض ساعات العمل بالنسبة لA3 من 25 ساعة عمل الى 18 ساعة. كما تشمل المطالب، التي ضمّنتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي في اللائحة المهنية الصادرة عنها عقب اجتماعها موفى أوت الماضي، التّنصيص على الاعتراضات الخاصة بالنواب الذين لم يقع انتدابهم ومراجعة قانون الاطار لمقاومة ظاهرة الاكتظاظ ومراجعة مجالس التأديب والأخذ بعين الاعتبار ما يقع اقراره في المجالس الجهوية بين اللجان المتناصفة والادارة. وقد قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي كذلك، تسقيف التفاوض بين المكتب التنفيذي الوطني لجامعة التعليم الاساسي وسلطة الاشراف إلى نهاية شهر أكتوبر، قبل عقد اجتماع جديد لها بعد انتهاء الأجل الأقصى للتفاوض الذي حددته لتدارس مسار التّفاوض واتّخاذ القرار المناسب على ضوء التقدم في تلبية مطالب المدرّسين من عدمه. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت خلال اجتماعها المنعقد في 1 سبتمبر الجاري، حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة في حال لم تلبي وزارة التربية ومن ورائها الحكومة مطالب أساتذة الثانوي، وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي.
