أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت شعار “الماء من أجل السلام”، أن للمياه دور حيوي في ضمان الأمن الغذائي” ان تونس قد عرفت سنة 2023 ارتفاعا في عدد التحركات المطالبة بالماء لتصل إلى 397 تحركا من مجموع 463 تحركا بيئيا. وأدى النقص الحاد في المياه في عديد المناطق إلى تقويض السلم الاجتماعي على غرار احتجاجات أهالي منطقة أولاد عمر من ولاية سليانة المطالبة بالحق في الماء وانتفاضة فلاحي برقو في وجه لوبيات تعليب المياه.
وتعكس هذه التحركات تراجع الرضا المجتمعي على الخدمات المقدمة في مجال المياه كما تكشف عن قصور خطير وأزمة هيكلية ناتجة عن اتباع سياسات تشرع لِسَلْعَنة المياه وتقصي قيمتها الاجتماعية.
وفي ظل هذا الوضع المائي الصعب، يهيب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجهات الرسمية أن توفر الماء للجميع على قدم المساواة، تتعامل مع الثروة المائية من منطلق مقاربة حقوقية تضع حق الافراد في مياه نظيفة وآمنة في مقدمة الأولويات وتشرع لذلك من اجل الحفاظ على السلم المجتمعي، وترشد التصرف في الموارد المائية وتكثف الرقابة عليها وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة التي تطالها وأن تضع حدا للاستغلال العشوائي ومنح رخص التنقيب والاستغلال عن طريق المحسوبية والمحاباة تضمن الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية، تسرع في مناقشة مشروع مجلة المياه العالق منذ 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني، وتتبنى سياسة تعبئة وتخزين ناجعة لمياه الامطار وهو أمر ضروري لتفادي النقص في مياه الشرب والذي يصعب التنبأ به في ظل المتغيرات المناخية، وتعترف بوضع الإجهاد والشح المائي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات وتعمل على وضع إستراتيجية إنقاذ وطنية وصياغة خطط مندمجة بالشراكة مع القوى المدنية والمواطنية.
