سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و25 أكتوبر 2021 أعلى نسبة اعتداءات ضد الصحفيين خلال السنوات الخمس الأخيرة ، حيث بلغت 224 اعتداء.
ولاحظت منسقة وحدة الرصد خولة شبح في تقديمها للتقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 خلال ملتقى انتظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بالعاصمة، أن الفترة التي يشملها التقرير، هي أحلك الفترات التي عرفتها سلامة الصحفيين منذ خمس سنوات، مبينة أن سلامة الصحفيين تأثرت بارتفاع عدد الاحتجاجات الاجتماعية خلال بداية 2021 واثر إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية .
وبينت في هذا الصدد أن سلامة الصحفيين عرفت أسوء فتراتها خلال شهري فيفري ومارس، كما سجلت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين “ارتفاعا مخيفا” خلال شهر سبتمبر وشهر جويلية المنقضيين ، والتي بلغت 20 اعتداء وبلغ معدل الاعتداءات خلال الاشهر الاربعة المذكورة 25 اعتداءا.وكان الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداءات غالبا يجهزون مواضيع تتعلق بالشأن السياسي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد.
وكان الميدان هو الأخطر على الإطلاق على الصحفيين والمصورين حيث وجدوا انفسهم ضحية للاعتداءات الجسدية واللفظية وشتى اشكال المضايقات كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا “خطيرا” في التحريض على الصحفيين وتهديدهم والاعتداء عليهم.
كما بلغ عدد الاعتداءات على الصحفيين الميدانيين 174 مقابل 50 اعتداء في الفضاء الافتراضي ، ويتصدر الأمنيون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة القائمين بالاعتداءات سواء عن طريق المضايقة أو الاعتداءات اللفظية او الجسدية ، ويبلغ عدد حالات التحريض ضد الصحفيين خلال الفترة المذكورة 26 حالة الى جانب حالات التهديد بالعنف او بالقتل التي بلغت 10 حالات .
وأشار التقرير إلى أن الأمنيين كانوا مسؤولين على 72 اعتداء توزعت بين حالات المنع والمضايقة والاحتجاز التعسفي والتتبع العدلي وغيرها كما سجلت وحدة الرصد 18 اعتداء من موظفين عموميين مسؤولين و18 اعتداء من نواب الشعب و8 حالات من قبل مسؤولين حكوميين و4 حالات من الجهاز القضائي.
كما تم تسجيل انواع جديدة من الاعتداءات التي تطال النساء فقط كالتحرش الجنسي والاختراق الالكتروني، وتتوزع حالات الاعتداء التي بلغت عددها 104 ،بين المنع من العمل (22) والاعتداء اللفظي التي بلغت (21 ) حالة والاعتداء الجسدي (14) والاحتجاز التعسفي والتحريض عليهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.
ويتصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيات ب38 حالة الى جانب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وموظفين عموميين ونواب شعب ولجان تنظيم وانصار حزب سياسي ومحتجين، وهي اعتداءات جدت أغلبها في ولاية تونس لا سيما خلال القيام بأعمال ميدانية أو في مقرات العمل .
وخلال الفترة الممتدة بين 25 جويلية و25 اكتوبر 2021 سجلت وحدة الرصد، 66 حالة اعتداء من بين 224 حالة تم تسجيلها خلال الفترة التي يشملها التقرير وقد عرفت سلامة الصحفيين تحديات كبيرة إبان اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية وخاصة خلال الايام الخمس الاخيرة من شهر جويلية التي سجلت 20 حالة اعتداء.
وذكر التقرير أن وحدة الرصد سجلت 120 اعتداء خطيرا من جملة 224 اعتداء أي بنسبة 54 بالمائة وهي النسبة الاكبر منذ خمس سنوات ،وكانت الصحفيات ضحايا اعتداءات خطيرة في 54 حالة وتصدر الامنيون قائمة المعتدين ب14 حالة
وتقدم الصحفيون ب39 شكوى تعلقت باعتداءات خطيرة من ضمن 120 اعتداء بنسبة 32،5 بالمائة ، ومن بين الشكايات المرفوعة لم يتم اصدار سوى حكم قضائي وحيد بالإدانة في القضايا التي رفعها الصحفيون ، الى جانب أنه من بين 120 اعتداء مارسها منظورو الجهات الرسمية ،تمت ادانة علنية في 10 مناسبات فقط أي بنسبة 9 بالمائة بتراجع نقطة واحدة عن السنة المنقضية كما تم تبرير الاعتداءات في17 مناسبة أي بنسبة 15 بالمائة واتخاذ اجراءات تصحيحية في 14 مناسبة.
ومن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير مطالبة رئيس الجمهورية بالإدانة العلنية للاعتداء المسلط على الصحفيين وحرية الصحافة ووضع خطة اتصالية اكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة إلى جانب الدعوة إلى بذل مجهود ديبلوماسي إضافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير الكتاري في اتجاه كشف الحقيقة.
وطالب المرصد الحكومة بتركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين إلى جانب دعوة القضاء إلى إيقاف إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومان 115 و116 ) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
وطالب المرصد وزارة الداخلية بالقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها اعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم ودعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين .
