في حال لم تلتزم وزارة التربية بفحوى اتفاق 19 أوت 2020 الممضى بين وزيري التربية والمالية السابقين محمد الحامدي ونزار يعيش، واستكمال انتداب 1000 أستاذ نائب، فسيكون التصعيد والدخول في احتجاجات واعتصامات وإضراب جوع خيار المعنيين، وفق ما أكده ممثلون عن تنسيقية الأساتذة النواب.
عقدت تنسيقية الأساتذة النواب ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، طالبت خلالها وزارة التربية بإلاتزام بالاتفاقية المبرومة سنة 2020، من خلال استكمال انتداب الأساتذة النواب وعددهم 1000 أستاذ من جملة 4000 أستاذ نائب تنص الاتفاقية على انتدابهم نهائيا.
حيث استهجن ممثلو تنسيقية الأساتذة النواب، ما أكدوه من تنكر لفحوى الاتفاقية من طرف وزير التربية محمد علي البوغديري، الذي اعتبر أنها غير قانونية وبالتالي غير ملزمة للوزارة وعليه لن يقع استكمال انتداب الدفعة الأخيرة من ال4000 أستاذ نائب التي نصت الاتفاقية على انتدابهم نهائيا، وفق قولهم.
ولوحت تنسيقية الأساتذة النواب بالدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية على مستوى جهوي ووطني، بداية من وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية بباب بنات ورئاسة الحكومة بالقصبة، وصولا الى إضراب جوع جماعي في حال عدم تنزيل الدفعة الرابعة من اتفاقية محمد الحامدي وزير التربية الأسبق.
تحركات تصعيدية
أفادت أسماء المزوغي، وهي أستاذة نائبة وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، في تصريح ل”الجريدة المدنية”، أن التنسيقية تطالب باستكمال الدفعة الرابعة من اتفاقية الحامدي التي تنص على انتداب 4 آلاف أستاذ نائب على امتداد 4 سنوات، مشيرة إلى أنه وقع انتداب 3 آلاف أستاذ نائب وتم التنكر لهذه الاتفاقية من طرف وزارة التربية بخصوص الدفعة الرابعة.
وأكدت عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، ان التنسيقية ستدخل في تحركات تصعيدية، حيث سيتم تنفيذ مسيرة ووقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية ورئاسة الحكومة، في حال تمسك وزير التربية محمد علي البوغديري بموقفه الرافض لتسوية وضعية الدفعة الأخيرة من الاساتذة النواب، وفق قولها.
إشكالية منذ 2008
من جانبه، أكد عضو تنسيقية الأساتذة النواب، عادل الغرايري في تصريح ل”الجريدة المدنية” أن ملف الاساتذة النواب بقي مفتوحًا منذ 15 سنة، حيث أن الأزمة متواصلة منذ سنة 2008 حتى بعد إمضاء اتفاقية تنصفهم، معتبرا أن تنكر الوزارة للاتفاقيات الممضاة هو ضرب لمفهوم استمرارية الدولة ومصداقية المفاوضات.
وعبر عن استغرابه مما أسماه “تنكر الوزير الحالي لاتفاقيات أمضتها الدولة ممثلة في وزيرين، مشيرا الى أن سياسة المماطلة والتسويف والتضليل والتنكر للاتفاقيات الممضاة، وآخرها اتفاق التعليم الثانوي الذي ينص على انتدابهم، سيواجهها الاساتذة النواب بتحركات احتجاجية سلمية وقانونية، وفق تعبيره.
هذا وينص الاتفاق الممضى بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي في 13 ماي 2023، في أهم بنوده على القضاء على التشغيل الهش في القطاع وتسوية وضعية الأساتذة النواب في قاعدة البيانات.
محضر جلسة 2020
في 19 أوت 2020 تم إمضاء محضر جلسة بين وزير التربية محمد الحامدي ووزير المالية نزار يعيش، ونص على التسوية المتدرّجة لوضعية الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي على 4 دفعات، وتنفيذ الدفعة الأولى من التسوية بإدماج 1000 مدرّس في سبتمبر 2020.
كما نص محضر الجلسة كذلك على التعاقد مع حاملي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2020 وعددهم 2620 في سبتمبر 2020. وإدماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2021.
كما وقع الوزيران آنذاك على تعهد بتسديد جزء من الشغورات الناجمة عن تقاعد عدد من العملة بالتعاقد مع 500 عامل، بالإضافة إلى تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2019 وعددهم 2574 بإدماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2020.
