تم يوم الاثنين 27 فيفري الجاري إيقاف كل من النشطاء بثينة الخليفي ووسام الصغير وأسامة غلام بمنطقة البحيرة 1 على خلفية كتابات ورسوم حائطية تتعلق بوضع الحريات في تونس، وقد تم الإذن بالإحتفاظ بهم لمدة 48 ساعة بتهم حق عام تتعلق بالإعتداء على الملك العام وهضم جانب موظف والإستعصاء.
كما تم يوم الجمعة الماضي 24 فيفري إحالة 10 نشطاء من شباب معتمدية أم العرائس على النيابة العمومية على خلفية إحتجاجات سلمية ومدنية ومطالبات بالحق في التشغيل بناء على اتفاقيات سابقة مع الحكومة، وقد تم الإحتفاظ بأربعة منهم وإبقاء ستة بحالة سراح وتمت إحالتهم على الدائرة الجناحية للمحكمة الإبتدائية بقفصة لجلسة يوم 16 مارس 2023 من أجل تعطيل حرية العمل، وهضم جانب موظف عمومي، والإضرار عمدا بملك الغير، وكانت القوى الأمنية قد تدخلت بعنف تجاه التحركات بالجهة.
كما تتواصل المتابعة القضائية لعدد هام من الشباب في مختلف جهات البلاد على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الإجتماعي، أو على إثر تحركات نقابية وحقوقية سلمية مع تعمد واضح لضرب الحق النقابي والحق في التعبير والإحتجاج السلمي.
و في هذا الاطار اصدر الإئتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة العدالة الإجتماعية بيانا أكد فيه دعوته للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم فرضه بفضل التضحيات الغالية لأبناء وبنات الثورة التونسية و مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الديكتاتورية.
كما ندد البيان بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الإحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها، وتحذيرها من مغبة الإنزلاق نحو دولة البوليس التي تم تجريبها لمدة عقود ولم تنتج سوى مزيدا من تعفين المناخ العام وضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما اكد الائتلاف دعمه للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، و دعا للتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، من أجل تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية.
