أخبار مدنية

الائتلاف المغاربي لمناهضة عقوبة الإعدام يُدينُ اعتزام الكيان الصهيوني تفعيل عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين

أدان الائتلاف المغاربي المناهض لعقوبة الإعدام بشدّة تصاعد عمليات الإعدام الميداني بالرصاص الحيّ التي تستهدفُ الفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين في حواجز التفتيش وأثناء الإيقاف والمداهمات. وقد طالتْ هذه العمليات الإجرامية الفلسطينيين المدنيين العُزّل نساء ورجالا، كبارا وأطفالا، حقوقيين(ت) وصحفيين(ت). وبلغ عدد الشهداء سنة 2022 لوحدها 206 منهم 47 طفلا و31 امرأة. ومنذ بداية سنة 2023 والى حدّ تاريخ 17 جانفي بلغ عدد الشهداء 14 شهيدا من بينهم 4 أطفال.
وعلاوة على هذه الممارسات الإجرامية التي تُعتبرُ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، تعتزمُ حكومة الكيان الصهيوني الائتلافية الحالية تنفيذ حزمة من الإجراءات العقابية الجديدة المُنافية للقانون الدولي العام وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف ترهيب وإخضاع الشعب الفلسطيني وإلغاء حقّه المشروع في استرداد أرضه وحريته .
وندد الائتلاف ألمغاربي في بيان صادر عنه  بما تضمّنتْهُ اتفاقية حكومة الكيان الصهيوني الائتلافية من التزام بسنّ قانون سنة 2023 يفرضُ تنفيذ عقوبة الإعدام حصريا في الفلسطينيين المقاومين المُتّهمين بــ”التخريب والإرهاب” حسب عبارة وزير الأمن الفاشي ايتمار بن غفير.
و شدّد الائتلاف ألمغاربي على الطابع التمييزي العرقي العنصري المرافق لتفعيل عقوبة الإعدام الذي يُؤكّده مشروع القانون المشار اليه، حيث لا يتضمّن أيّة إشارة أو نيّة لاستخدامه عند وقوع جرائم إرهابية ضدّ الفلسطينيين ولا ضدّ المجرمين مرتكبي الجرائم الجنائية.
كما دعا الائتلاف  كلّ المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب إلى التصدّي لتفعيل هذه الممارسة العنصرية اللاإنسانية المنتهكة للحقّ في الحياة التي يُضيفُها كيان الصهيوني لجرائم الاحتلال والتهجير والإبادة الجماعية والفصل العنصري.
في ختام البيان أدان الائتلاف ألمغاربي تواصل انتهاج الكيل بمكيالين في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني وأ كّد على حماية الشعب الفلسطيني وعلى مبدأ محاسبة الاحتلال وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما اعتبر كل معارضة لصلاحية المحكمة في التحقيق في جرائم الاحتلال في فلسطين مشاركة سياسية وقانونية وأخلاقية فيها.
Skip to content