بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تأكيده على دعمه الكامل لحقوق المرأة في تونس والعالم. ففي بيان صادر عنه مساء الخميس 6 مارس 2025، سلط الاتحاد الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة التونسية والعالمية، وأعرب عن قلقه العميق من تراجع دور المرأة في الحياة السياسية، إضافة إلى تزايد ظواهر العنف والتحرش والقتل التي طالت العديد من النساء.
قلق من تراجع دور المرأة في الحياة السياسية
أعرب الاتحاد في بيانه عن قلقه الشديد إزاء تراجع تمثيلية المرأة في السياسة، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس تأثيرات سلبية على قدرة المرأة على المساهمة في صناعة القرار. وقد أشار البيان إلى أن هذه الظواهر لا تقتصر فقط على تونس بل تمتد إلى العديد من البلدان في العالم، حيث لا تزال المرأة تصارع من أجل حقوقها الأساسية في مواجهة التمييز والممارسات الاجتماعية المذلة.
الدفاع عن حقوق النساء: ركيزة أساسية في النضال النقابي
البيان ذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر الدفاع عن حقوق المرأة ركيزة أساسية في نضاله الاجتماعي والنقابي. فقد أكد الاتحاد دعمه لمواقف النساء في مواجهة كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والاستعباد الاجتماعي. وأشار إلى أن التمييز ضد المرأة هو أحد أبرز أركان النظام الرأسمالي الذي يستغل الجميع، وخصوصًا النساء، في كافة المجالات.
التحديات الاقتصادية: البطالة والفقر تهدد النساء
في سياق متصل، أبدى الاتحاد أسفه لتفاقم معدلات البطالة والفقر في صفوف النساء، وهو ما يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية. وحذر من ظاهرة التشغيل الهشّ، حيث تعاني النساء، سواء في المدن أو الريف، من ظروف عمل صعبة وغير إنسانية، خصوصًا في المصانع والحقول. وأشار الاتحاد إلى أن العديد من النساء يتعرضن لانتهاكات لحقوقهن في ظل غياب شروط العمل اللائقة وحماية اجتماعية حقيقية.
الدعوة إلى مراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية
وفي إطار سعيه إلى تحسين أوضاع النساء، دعا الاتحاد إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حقوق المرأة العاملة، لا سيما في القطاعات الهشة مثل عمل المنازل والزراعة والنظافة في شركات المناولة. كما شدد البيان على أهمية تفعيل الآليات القانونية لحماية النساء من الاستغلال والانتهاكات، خاصة في المناطق الريفية.
كما طالب الاتحاد بسرعة تطوير التشريعات الشغلية لضمان العدالة بين حقوق العاملات في القطاع الخاص والقطاع العام، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية النساء العاملات مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن مكافحة العنف والتحرش في العمل.
تضامن مع النساء في العالم العربي وفلسطين
أظهر الاتحاد تضامنه المطلق مع النساء في العالم العربي، وبالأخص النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين جراء الحروب والتهجير. وأعرب عن دعمه الكامل للمرأة الفلسطينية التي تواجه الاحتلال وتضحي بحياتها من أجل الحرية والكرامة. كما أكّد الاتحاد دعمه للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العنف والتهجير القسري، وأعلن مساندته لمطالب النساء الفلسطينيات في حقوقهن الوطنية.
ختامًا: نضال مستمر من أجل المساواة والحرية
وفي ختام بيانه، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تحيته للمرأة التونسية والعالمية، مؤكدًا على أن النضال من أجل حقوق النساء سيستمر حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة بين الجنسين. وأكد الاتحاد أن اليوم العالمي للمرأة هو تذكير دائم بأهمية الاستمرار في دعم حقوق النساء، وبالأخص في مواجهة العنف، التمييز، والتهميش.
عاش الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي!
عاشت المرأة العاملة الكادحة، وعاشت نساء فلسطين ونضالهن من أجل الحرية والمساواة.
