أكد الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له بمناسبة احياء الذكرى 51 لحركة 5 فيفري 1972 أن هذه الحركة في جوهرها تمثل إحتدام التناقض بين سلطة رجعية مرتهنة تريد تركيع الحركة الطلابية و تدجينها ، و بين الأصوات الحرة للمنظمة و الجامعة التونسية الي بلورها مؤتمروا المنظمة برفضهم تنصيب قيادة دستورية مرتهنة للنظام الدستوري و عزمهم على استكمال أشغال المؤتمر 18 للمنظمة و إعادة إشعاع منظمتها و مواصلة الإسهام في النضالي الشعبي .
وأضاف في ذات البيان أن ذكرى حركة فيفري اليوم تمر في ظل ظروف إقتصادية و إجتماعية خانقة تميزها انهيار الإقتصاد و ارتفاع المديونية و التضخم و فقدان المواد الأساسية و ارتفاع نسب الفقر و البطالة و أزمة سياسية تميزه توجه للحكم الفردي و في ظل توجه الحكومة لمزيد رهن البلاد و التفريط في مكاسب الشعب من مرافق و مؤسسات عمومية و استكمال انتهاك السيادة الوطنية من مؤسسات النهب الدولي و الدول الغربية و في ظل احتدام الصراع بين الإمبرياليات و تصاعد عدوانهم على الشعوب و الأمم المستضعفة و على رأسها المنطقة العربية .
كما عبر عن فخره واعتزازه بنضالات مختلف أجيال المنظمة و دورهم في المحافظة على استقلالية المنظمة و نضالياتها و التحامها بالطلبة و جموع جماهير الشعب .
وشدد على تمسكه بمختلف شعارات حركة 5 فيفري المجيدة و اعتبارها ثوابت لمختلف مناضلي و هياكل منظمتنا و العمل على مزيد تكثيفه .
ودعا عموم مناضلات و مناضلي منظمتنا إلى مواصلة الدفاع عن مصالح الطلبة و عن مكاسب الجامعة العمومية و مزيد الإنخراط في النضال الشعبي وفاء لأجيال متعاقبة من مناضلي المنظمة إلى جانب العمل على تطوير خطاب المنظمة و تعزيز و بناء هياكلها و دمقرطة الممارسة صلبها لاستمراريتها باعتبارها من أهم مكاسب الحركة الطلابية و الجامعة التونسية و النضال الوطني .
