دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الحوار لبحث حلول لمختلف الاشكالات المتعلقة بالعودة الجامعية، مطالبا رئاسة الجمهورية بتشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية في صياغة المراسيم الجديدة المتعلقة بالاعلام والانتخابات باعتبارها شؤونا تعني عموم التونسيين والابتعاد عن الفردانية في تسيير المجتمع و الدولة.
وحثّ الاتحاد في بيان له إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، الوزارة الجلوس على طاولة الحوار من أجل توفير حلول لاشكاليات تهم السكن الجامعي ومجالس التأديب والحق في الماجستير، داعيا إلى الترفيع في نسبة المنتفعين بالمنح الجامعية وبفتح التسجيل الاستثنائي الخاص لعموم الطلبة المعنيين به.
ونبّه من أن مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات تشكو مما وصفها بحالة احتقان، وحمل الوزارة مسؤولية فشل تامين عودة جامعية تحفظ كرامة الطلبة .
وأكّدت المنظمة الطلابية رفضها تجريم العمل النقابي بمؤسسات التعليم العالي، داعية وزارة التعليم العالي وكل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إلغاء العمل بالقوانين التي تحترم الحريات النقابية في المؤسسات الجامعية.
وحمل الاتحاد في سياق آخر، كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية انعكس سلبا على الطلبة.
ولاحظ الاتحاد، أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية يعدّ نتيجة لاعادة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية القائمة اساسا على المديونية وتهميش قطاع التعليم العالي العمومي وعدم تمكينه من الاعتمادات المالية اللازمة.
