حوارات

الاتحاد مثل تاريخيا نقطة التوازن في الصراعات السياسية وهذا أنموذج الدولة القادر على تقديم الحلول

الأستاذ حسان الموري:

تشهد بلادنا حالة من الغموض نتيجة تعدد أوجه الصراع داخل المجتمع ولعل أبرز صراع هو القائم الن حول الدولة ودورها. ولقد كان من المفترض ان يتكثف الجهد الوطني من اجل إعادة بناء هذه المؤسسة غير ان ذلك لم يقع. وللحديث عن هذه المفارقة وتأثيراتها الاجتماعية التقت “الجريدة المدنية” بالدكتور حسان الموري استاذ علم الاجتماع ليؤكد لنا من خلال الحوار التالي على ضرورة إعادة بناء انموذج للدولة لتكون مدنية قائمة على الحرية معتبرا انه من الضروري اعادة تجسير العلاقة بين الفرد ومؤسسات المجتمع.

شهدت بلادنا صراعا على الدولة بمعنى السعي الى التحكم والإدارة ومحاولة التوظيف فكيف تقرا هذا الصراع السياسي وماهي تأثيراته على التنمية؟

في الحقيقة ما وقع منذ 2011 كان يمكن أن ينقل تونس من وضع سياسي بائس إلى وضع ديمقراطي سلمي مدني يمكن أن يرتقي بالمجتمع و بمؤسساته السياسية والمدنية، لكن، ما وقع يعبر عن مفارقة عجيبة ومريبة في نفس الوقت وهي مطالبة الدولة بإنجاز وتوفير كل شيء و في نفس الوقت تدميرها والتنكيل بها بشكل ممنهج.

إذا، هناك صراع على ما تبقى من الدولة باعتبار ان الفاعلين السياسيين وخاصة التعبيرات الدينية منها حاولت خلال هذه العشرية تصفية ارث الدولة الوطنية التي رفعت لواء التحديث وبناء مقومات الدولة العصرية، أي الدولة التي تلعب دور تاطير المجتمع وتنظيمه ودفع مسار التنمية بكل مقوماتها بمختلف ابعادها. ولا بد للإشارة الى الدولة الوطنية نفسها مثلا لم تخلو من الصراع ما بين اجنحة الحزب الحاكم نفسه من ناحية ومع بعض القوى اليسارية من ناحية أخرى. وفي هذا الصراع لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا مهما ومثل نقطة التوازن في الصراع السياسي.

شكلت هذه المنظمة تاريخيا جدار الصد لكل محاولات هيمنة السلطة السياسية على المجتمع وحتى محاولات سحق قوى المجتمع خاصة في المحطات النضالية الكبرى مثل 26 جانفي 1978. كل هذا الصراع أدى الى تحقيق تنمية دون تطور سياسي ودون التأسيس للنظام الديمقراطي على مستوى الممارسة لان القوانيين المؤسسة للديمقراطية كانت موجودة ولكنها قوانين متحكم فيها من قبل السلطة ومركونة جانبا لا نستظهر بها إلا في المحافل الدولية للمزايدة. بعد تحقيق هذه التنمية شهد المجتمع ازمة خاصة في مستوى السلطة ناتجة في تقديري عن منوال التنمية الذي يعيد انتاج نفسه منذ الدولة الاستعمارية وهو منوال تنموي قائم على الاقتصاد الريعي وعلى سيطرة العائلات وبعض القوى المتنفذة وهي المتحكمة في النظام الاقتصادي، وبهذا المعنى فان تلك القوى هي من تتحكم في الاقتصاد وليس الدولة. لهذا بقيت الدولة وخاصة منذ التسعينات تعبيرة طبقية كما يقول ماركس ترعى مصالح الاقتصاد الريعي على حساب فئات الشعب وعلى حساب الكفاءات

تنفذ العائلات يحيلنا إلى ضعف الدولة اقتصاديا فما هي إمكانات فعلها في المجال التنموي؟

اود العودة الى سنة 2011 لنجد ان كل الشعارات التي رفعت كانت بمضمون اقتصادي تنموي وسياسي فالشعارات لم تكن كما يتصور البعض انها مطلبية بل كانت شعارات سياسية فمطلب الشغل والكرامة مطالب سياسية حضارية تتجسد في اطار تصور جديد، فالشعارات المرفوعة في العموم مثلت ارقى اشكال ادانة المجتمع للنموذج الاقتصادي الذي نفذته الدولة الوطنية وكان من المفترض ان نتبه الى المشكل الأساسي هو مشكل النمط التنموي. واجابة على سؤالك فان من جاء للحكم في 2011 جاؤوا للتحكم وليس من اجل إيجاد حلول او التفكير في بناء منظومة اقتصادية جديدة.

نجد في تونس اننا لم نتخلص من ثقافة الحكم الفردي والشخصنة لذلك دور الدولة تشوبه عدة علل فالفرد الحاكم المنفرد يكبح دور الدولة ويجعلها تلتبس به.

حسان الموري

 وفي اعتقادي ان المنظومة الجديدة يجب ان تبنى على القدرات الحقيقية للبلاد وخاصة الشباب وعلى معالجة مشك بطالة الشباب أصحاب الشهائد العليا. والغريب ان كل الشعوب في العالم استفادت من العصر الديمغرافي الذهبي الي يبلغ فيه الشباب مرحة الإنتاج الا تونس. فالدولة اليوم والمجتمع أصبحت منفرة لطاقاتها التي هاجرت الى الخارج لتسهم في تنمية دول المركز. فالشباب هو قوة الاقتصاد الكامنة واشير هنا الى ان احتياجات السوق الفرنسية من اليد العاملة الكفاة ستبلغ سنة 2050 حوالي 100 ألف وفي اعتقادي انها ستلجأ الى جيرانها وخاصة في ضفاف المتوسط وهو ما سينتج مزيدا التفقير ومزيد الهيمنة على هذه الشعوب. وبالعودة الى سنة 2011 فان العجز الهيكلي في بناء نموذج جديد للدولة واقصاء الكفاءات هو الذي أدى إلى هذا الوضع.

نتيجة لواقع الذي وصفته الآن حصلت حركة 25 جويلية التي تبشر بتصورات جديدة حو الدولة وهو ما اثار الجدل حول الدولة فماهي قراءتك لمختلف التصورات حول الدولة؟

أود في البداية القول ان 25 جويلية هي ردة فعل على واقع موجود وليست حركة هي ردة فعل قادها رئيس الدولة على حالة من الفوضى والانهيار. وفي اعتقاد ي الخاص فإنها ردة فعل متشنجة وليست عقلانية خلقت وضعا متشنجا وردة الفعل المتشنجة لا يمكن لها ان ترسم حلا عقلانيا واضحا للتأزم الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أزمة السلطة. وفي اعتقادي ان هناك مقاربتين بداتا تتشكلان حول دور الدولة في التنمية المقاربة الأولى هي مقاربة وظيفية (دوركايمية) اصلاحية يقودها رئيس الدولة وهناك المقاربة الدينامية او الحركية التي لا تبخس الازمات بقدر ما تثمنها و تجعل منها حالة دينامية للتغيير (جورج بالنديايه) والتصور الدينامي لدى بالونديايه يقوم على النظر الى الحركية والاضطراب بمنظور إيجابي باعتبار ان هذه الحركية وهذا الاختمار الداخلي سيدفع بالفاعلين الاجتماعيين الى إيجاد حل وهو حل غير متسرع قد يمكن من بناء منظومة اقتصادية واجتماعية مبنية على المقدرات الذاتية وليست مرتبطة بما يسطر في الخارج. والاتحاد العام التونسي للشغل هو من يقود هذه المقاربة في الوقت الراهن إضافة الى فاعلين آخرين وهي مسألة ليست بالجديدة ففي كل محطات التأزم تتم العودة إلى خيمة حشاد. وفي هذا الإطار يبرز تصور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدعو الى حل المشكل الاقتصادي وإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية لنمر بعد ذلك الى الانتخابات السابقة لأوانها وستقوم السلطة الجديدة بالإصلاحات العميقة.

وبشكل عام فان انموذج الدولة القادرة على القيام بالدور التنموي هو الدولة المدنية وهذه الصفة أي المدنية هي الأهم في اعتقادي لأنه شكل يمكن الدولة من قطع الصلة بشكل واضح وحاد مع الإرث والموروث الديني ليس بالمنطق الللائكي الأوروبي بل بالمنطق التونسي الخاص الذي يكون فيه الدين في المساجد. اما الأساس الثاني الذي يجب ان يقوم عليه انموذج الدولة هو الحرية لأنها مسالة مفصلية وهي حرية للجميع تمارس في إطار الضوابط القانونية. كما يجب ان يتأسس الانموذج على القيم الإنسانية وهي الحرية والتضامن والمساواة والعدالة.

بدأت المجتمعات التي تم تحديثها خلال القرن العشرين تعلن وجود أشكال من الفردنة و هو احد مظاهر عقلانيتها لكن على مستوى الذهنيات هذا الفرد مازال لم يتخلص حسب عبد الله العروي من الترسبات الجماعية و القبلية و الثقافة التقليدية فالفعل مازال ملتبسا بالانفعالات والعواطف والحميميات وهذا ما يفسر في تقديرنا مسالة التطرف و القصووية (l’intégrisme) فرؤية الفرد للعمل أو الحرية أو العدالة أو المساواة ليس كقيم إنسانية جامعة مستقلة بل ينظر إليها موقف تكسبي نفعي و عادة ما يطلق عليه علماء الاجتماع بالعقلانية المحدودة و بالحداثة المرتبكة التي ما يبرز منها ما هو حداثي و عقلاني.

إضافة الى دور الدولة في اعتقادي انه يجب ان يكون للمجتمع رسالة وهو البحث عن الفردنة بطرقنا الخاصة، أي الفرد بمكنوناته الثقافية والوطنية الخاصة وهو الفرد الذي يجب ان يستعيد قيمته المركزية في المجتمع من اجل المصالحة بين الفرد والمجتمع وبين الفرد والدولة ونقطع مع علاقة التنافر بين الفرد والمجتمع بل لا بد من تجسي العلاقة بين الفرد ومؤسسات المجتمع. وإذا ما تمكن من تحيد نموذج الدولة ورسالة المجتمع يصبح من السهل القيام بالإصلاحات.

فالدولة هي الرمز السياسي للمجتمع و تقوم على قوة الانتماء السياسي للدولة على الإجماع فهي تملك من الوسائل ما يجعلها تضبط المجتمع و تضبطه و تسير به نحو ما يمكن أن يحقق التنمية والنمو ولكن نجد في تونس اننا لم نتخلص من ثقافة الحكم الفردي و الشخصنة لذلك دور الدولة تشوبه عدة علل فالفرد الحاكم المنفرد يكبح دور الدولة و يجعلها تلتبس به.

إذا الدولة الحديثة تتأسس عندما يصبح للمجتمع رمز سياسي أي بمعنى التخلص من الموروث السياسي الاستبدادي و بناء علاقة جديدة بين الدولة و المجتمع بالتالي ربط الفرد بالدولة عوض “أن يرتبط بالأمة أو القبيلة فمهما كانت الدولة قوية في القديم إلا أنها كانت معزولة و مرفوضة ذهنيا فكانت ” دولة الضرورة ” لأنها دولة تسلطية لا تحظى بالإجمال الاجتماعي حولها و هي دولة في النقطة الميتة بين مرجعية ضيقة و هي الجماعة و بين مرجعية عامة و هي الأمة فتتحول إذا علاقة الأفراد بالدولة إلى علاقة نفعية غير قيمية علاقة مبنية على الاستغلال دون عطاء بينما نفس الفرد له ولاء للعائلة أو القبيلة أو الجماعة حيث يعطيها دون مقابل (علاقة قيمية أخلاقية)” كما يقول استاذنا الكبير عبد الباقي الهرماسي رحمه الله.

ماهي هذه الإصلاحات؟

في اعتقادي ان الإصلاحات واضحة. والمستوى الأول للإصلاح والمستعجل هو المستوى الاقتصادي الذي يفترض في تقديري اصلاح زراعي بما يمكن من خلق زراعة وطنية. وأيا كان شكل هذا الإصلاح ومؤسساته (تعاونيات قطاع خاص الخ…) يجب ان يقوم على تحرير مسالك التوزيع من سطوة المتنفذين ودعم صغار الفلاحين وتاطير وتوجيه كبار الفلاحين وإعادة تأهيل وتطهير الراس مال العقاري الذي يعاني من مشاكل كبرى خاصة في ظل بطء المحكمة العقارية. واصلاح المالية العمومية. كما يجب اقتصاديا القطع مع الاقتصاد الريعي وإعادة إنعاش الاقتصاد العائلي لان المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعلب دورا اقتصاديا محوريا تقوم على المؤسسة العائلية. المستوى الثاني للإصلاح هو اصلاح القضاء الذي اعتبره أولوية فالمرفق القضائي يجب ان يصلح بعيدا عن محاولات السيطرة وذلك عبر رقمنة القضاء.

فان المشكل الاقتصادي الاجتماعي الأكثر تعقيدا هو مسالة البطالة المرتبطة بشكل كبير بمنوال التنمية وبتصور مغلوط حول دور الدولة في مجال التشغيل وذلك عبر التركيز المفرط على القطاع العام

حسام الموري

بعد ذلك يأتي المستوى الثالث وهو اصلاح التعليم. وبشكل عام فان المشكل الاقتصادي الاجتماعي الأكثر تعقيدا هو مسالة البطالة المرتبطة بشكل كبير بمنوال التنمية وبتصور مغلوط حول دور الدولة في مجال التشغيل وذلك عبر التركيز المفرط على القطاع العام. هذا التركيز على الوظيفة العمومية مفهوم بعد ان أصبح القطاع الخاص لا يخلق مواطن شغل. وفي تقديري الخاص فان العجز عن خلق مواطن الشغل ناتج عن الاقتصاد الريعي الذي حول المؤسسات في تونس الى وكلاء للخارج وقطعت مع التأسيس للمؤسسات المشغلة لان مهمة الوكالة تقوم على التوريد والتوزيع دون انتاج حقيقي داخل الواقع وبذلك تفقد المؤسسات القدرة التشغيلية. اذا فالمطلوب اليوم هو إعادة الاعتبار او التأسيس للمؤسسات القادرة على خلق مواطن الشغل ليس للعاملين من ذوي المهارة المتوسطة بل للكفاءات العالية مثل المهندسين. وفي هذا الصدد اعتبر ان وجود مهندسين عاطلين عن العمل يثل فضيحة لان المهندس لا يجب ان يكون عاطلا لأنه مخترع قادر على الإنتاج وعلى دفع الإنتاج.

في ظل عزوف القوى الاجتماعية وخاصة الشباب على القيام بدورها السياسي من سيضغط على السلطة ويجرها الى البرنامج الذي يخدم مصلحة المجتمع؟

في الحقيقة هو ليس عزوفا بل لدينا مشكل انعدام ثقة بين الافراد وجهاز الدولة من ناحية والأحزاب السياسية من ناحية أخرى. والتمثل الذي كونه المجتمع حول هذه الأحزاب هو انها تحاول الوصول الى السلطة والتنفذ وتحقيق المكاسب دون إيجاد الحلول والإصلاحات. اما بالنسبة لمن له القدرة على تحريك المجتمع ويطرح البديل ففي تقديري ان القوة الاجتماعية القادرة على القيام بهذه المهمة هي القدوة التي لديها القدرة على انجاز مسالتين وهما الوضوح في الرؤية وان يكون له برنامج وهذا البرنامج ليس برنامج سلطة بل هدف تحقيق البرنامج وذلك لتجنب الخوف والتوجس لدى الافراد من اهداف لفاعلين السياسيين. ان الديلي على أهمية عدم وجود رهانات حول السلطة لدى الفاعلين السياسيين كشرط لثقة المجتمع هو ما شهدته التيارات الدينية من تراجع نتيجة ما طبع لدى المجتمع من صورة ربطت بين وجودها والسعي الى السلطة والى التمكن من المجتمع.

الآن ينكب علم الاجتماع السياسي على دراسة ظاهرة المشاركة السياسية في عديد بلدان العالم وخاصة الديمقراطية. بدات اولى النتائج تبرز والتي يمكن أن نستقيد منها.

هناك تقريبا تحول من المشاركة الانتخابية التقليدية العادية conventionnelle إلى نمط جديد من المشاركة والتعبير السياسي القائم على المناسبتية وعلى قوة وجاذبية الحدث واصطلح على تسميتها بParticipation evennementielle المشاركة المناسبتية.

هذه التغيرات لابد من فهمها ولابد من تشريك أهل الاختصاص والخبرة حتى نستفيد من هكذا دراسات.

هناك من يرى ان القدرة على تاطير المجتمع قد ضعف في سياق ما يسميه علماء الاجتماع بسيولة المؤسسات من دولة وأحزاب وعدم قدرتها على تأطير الفرد فكيف ترى هذا الفكرة من خلال الواقع التونسي؟

هذا الامر يجب عنه آلان توران في كاتب كتبه سنة 1993 عنوانه “نقد الحداثة” وعنوانه الفرعي “هل الحداثة في ازمة ام هي ازمة حداثة”، وهذا العنوان الفرعي يحمل الإجابة على سؤالك. فقد اكد آلان توران منذ التسعينات على ان مرتكزات الحداثة من دولة وحزب وعائلة وفرد والمؤسسة الاقتصادية والسوق قد دخلت في أزمة وهو ما تم التنظير له في ما يسمى “بما بعد الحداثة” او الحداثة الجديدة كما يسميها انطوني غيدنز. على مستوى الواقع هناك مجتمعات مثل المجتمعات الإسكندنافية هي بصدد إعادة صياغة هذه العناصر بطريقة هادئة وليس بطريقة الفوضى والاضطرابات. في اعتقادي ان مجتمعات المنطقة هي في سياق إعادة صياغة هذه العناصر. فالمطروح ليس قدرة المنظومات المأزومة على تاطير المجتمع بل كيف نعيد صياغتها حتى تستعيد دورها. وهذا الامر ليس خاصا بتونس بل ان كل المجتمعات تشهد هذا التحول او الغليان. فالعالم بشكل عام هو بصدد إعادة صياغة هذه المرتكزات لإعادة التشكل السياسي. وفي تقديري هذا الامر يدخل في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل أي تقسيم الوظائف بين المتقدمين والمتخلفين. والمشكل الأساسي المطروح هو عدم وعي الشعوب المتخلفة بخطورة إعادة التقسيم الدولي للعمل ذلك ان عودة الصراع الثنائي او متعدد الأطراف على صعيد عالمي سوف يدمر هذه المجتمعات اذ لم تجد طريقة للخلاص وفق ما ذكرنها سابقا في هذا الحوار.

مقالات ذات صلة

‫124 تعليقات

  1. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of
    us have developed some nice procedures and we
    are looking to trade techniques with other folks, why not shoot
    me an email if interested.

    Stop by my web page – 메이저놀이터

  2. Hi! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.
    Does managing a well-established website such as yours
    take a lot of work? I’m completely new to blogging however I do write in my
    journal daily. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online.
    Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
    Appreciate it!

    Feel free to visit my blog :: 먹튀검증업체 [Delbert]

  3. What i don’t realize is actually how you are no longer actually a lot more neatly-appreciated than you might
    be now. You are very intelligent. You know therefore considerably relating to this matter, produced me individually imagine it from a lot of various angles.
    Its like men and women don’t seem to be involved unless it’s something to accomplish with Girl gaga!
    Your individual stuffs nice. All the time
    handle it up!

    my website … 구글상위노출교육

  4. I think that what you posted made a great deal of sense.
    However, think about this, what if you were to write
    a awesome headline? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however suppose you added a title that
    makes people want more? I mean الاتحاد مثل تاريخيا نقطة التوازن في الصراعات السياسية وهذا أنموذج الدولة القادر على تقديم الحلول – الجريدة المدنية is kinda boring.
    You should peek at Yahoo’s home page and see how they create article
    titles to get people to open the links. You might try adding
    a video or a picture or two to grab readers excited about everything’ve
    written. In my opinion, it could make your posts
    a little bit more interesting.

    Also visit my site … 먹튀검증

  5. Hello! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

    My site looks weird when viewing from my iphone 4.

    I’m trying to find a template or plugin that might be able
    to resolve this issue. If you have any suggestions, please share.
    Thanks!

    Also visit my web blog: 메이저사이트

  6. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
    When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening
    in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
    Other then that, superb blog!

    My web site :: 바둑이사이트

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content