الاحتلال يصعد سياسة الاعتقال الإداري في حق القصر والنساء الفلسطينيات

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى يوم الأربعاء, أن الاحتلال الصهيوني صعد خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق القصر الفلسطينيين والنساء.
وقال مركز الدراسات, أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية , التي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم وكذلك النساء, حيث حول خلال شهر ماي الماضي فقط , 6 قصر للاعتقال الإداري, وبينما شهد شهر جوان الجاري تحويل 3 آخرين للإداري.
وقد أوضح مدير المركز, الباحث رياض الأشقر, أن الاحتلال يحتجز ثلاث أسيرات تحت الاعتقال الإداري, وأن محاكمه أصدرت منذ بداية العام ما يزيد عن 26 قرارا إداريا بحق قاصرين, منهم من صدرت بحقه أوامر إدارة جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.
ولفت في هذا الإطار إلى أن نصف القاصرين المعتقلين إداريا تم التجديد لهم لمرة ثانية على الأقل وبعض القاصرين تجاوزوا سن الطفولة وهم خلف القضبان.
وقال في السياق, أن الاحتلال يحتجز القاصرين المعتقلين إداريا في أقسام الأشبال بسجني عوفر و مجدو ويحرمهم من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم ومعرفة التهم الموجهة لهم, والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي الاحتلال أنها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.
وكشف, أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الأشهر الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب /1200/ أسير غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى, وجدد لمعظمهم لفترات أخرى, من بينهم أسيران يعانيان من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.
وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين, ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري, تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية, وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.