- تمّ يوم 13 ماي 2024 اقتحام عناصر أمنية لدار المحامي بتونس العاصمة وذلك للمرة الثانية في ظرف 48 ساعة، دون الاستظهار بأي اذن قضائي ودون إعلام وحضور اي ممثل للهيئة الوطنية للمحامين او للفرع الجهوي للمحامين تونس.
وقد أكّد شهود عيان ان مقر دار المحامي تعرّض خلال هذا الاقتحام لتهشيم عشوائي لمعداته واثاثه وتجهيزاته. كما أكّدوا تعرّض المحامي مهدي زغروبة إلى اعتداء وعنف شديدين أثناء اعتقاله وجرّه بالقوة خارج المقر.
وقد تمّ نقل الاستاذ زغروبة أثناء احتجازه إلى المستشفى مما يُؤكّد تدهور وضعه الصحي نتيجة تعرضه في الاثناء لسوء المعاملة. وعند مثول الاستاذ زغروبة أمام التحقيق، كانت آثار التعنيف واضحة على كامل جسمه، كما تولّى بالتفصيل ذكر أشكال المعاملة السيئة والمشينة والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له أثناء الايقاف.
وتولّى السيد حاكم التحقيق المعاينة وتضمين الأقوال في محضر التحقيق. وبالرغم من فقدان الاستاذ زغروبة للوعي خلال جلسة الاستماع، فقد رفض مطلب الدفاع لإجراء فحص طبي له، وتم اصدار امر بإيقافه تحفظيا.
إنّ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ناضلت وتناضل من أجل استئصال آفة التعذيب التي اعتُمدتْ في تونس كوسيلة حكم لتصفية الخصوم والمخالفين للسلطة السياسية، وكوسيلة اخضاع وترهيب لعموم المواطنين والمواطنات،
تُذكّرُ المنظمة بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يعطي حمل الصفة الرسمية لمرتكبها أية “حصانة”، وأن مرتكبيها أمرا وتنفيذا وتستّرا مسؤولين جزائيا عن ارتكابها.
تدعو المنظمة بصفة عاجلة إلى اجراء تحقيق مستقل وشفاف في شبهات انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للأستاذ زغروبة، والى تقديم المشتبه فيهم بارتكابها إلى القضاء لمحاسبتهم وضمان عدم افلات اي مسؤول عن ممارسة جريمة التعذيب بكافة أشكالها من العقاب.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الرئيس
شكري لطيف
