وجّه المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل، بتاريخ 11 فيفري 2011 مراسلة إلى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلّقة بكيفية تطبيق محضر اتّفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام. وأكّدت المراسلة أنّ المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلّقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتّحاد العام التونسي للشغل تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض.
وتمّ اعتبار أنّ ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة، وتمّ تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرّر علما أنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى حدود هذه الساعة.
