الرابطة تدين التحركات الأخيرة لعدد من النقابات الأمنية وتدعو إلى الاحتجاج يوم السبت 6 فيفري

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التحركات الأخيرة لعدد من النقابات الأمنية داعية إلى تنظيم تحرك احتجاجي يوم السبت 6 فيفري 2021 حماية للحريات وضد ما اعتبرته “انحراف بعض النقابات الأمنية.
وقالت الرابطة في بيانها الصادر يوم الثلاثاء “إن الرابطيين يتحملون كامل المسؤولية في الدعوة إلى إحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، يوم السبت 6 فيفري، والاحتجاج ضد انحراف بعض النقابات الأمنية ولحماية الحريات الأساسية والفردية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين”.
ودعا البيان رئيس الحكومة إلى “تحمل مسؤولياته في الانفلات الأمني” كما حمّل رئيس الجمهورية “المسؤولية الأولى في حماية الدستور واحترام الحريات”.
وجاء في البيان أن رابطة حقوق الإنسان “رصدت منذ السبت الماضي، الكم الهائل من السموم والبذاءات التي ينفثها بعض الأمنيين ونقاباتهم وما احتوته من عنف وتهديد وعدوانية في تعبيرات علنية متنوعة على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مكالمات هاتفية وفي وسائل الإعلام وحتى أثناء اجتماعات عامة في الشوارع، مثلما حصل أمس الإثنين 1 فيفري بمدينة صفاقص وما رافق ذلك من عنف علني مورس على شباب “ثورة مستمرة”، أمام المحكمة الابتدائية”.
وأضاف نص البيان “أن منسوب الحقد والبذاءة والتحقير والإهانة الموجه رأسا إلى قوى فكرية وإيديولوجية بعينها وإلى فئات شبابية وحقوقيين ومحامين وصحفيين ومصورين وناشطين بالمجتمع المدني، يكشف عن نزوع فاشي، يدفع هؤلاء ويجعل منهم قوة وعصابة ومليشيوية خارجة عن القانون، تهدد السلم الاجتماعية والدولة والنظام الجمهوري، يقطر خطابها حقدا وكراهية لكل الأصوات الحرة، ينضح بتأصل جيني ونزوع فطري إلى القمع والدكتاتورية وسفك الدماء”.
كما عبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن “استيائها مما حصل ويحصل من استهداف للحريات العامة والفردية ومن اعتداء على القانون والدستور من طرف بعض المليشيات الأمنية”.