بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في الثلث الثاني من شهر نوفمبر 2022 واجتماع الهيئة المديرة المنبثقة عنه، تكشفت تركيبة المهام ورئاسة هذه المنظمة التي آلت إلى بسام الطريفي.
وقال الرئيس الجديد للرابطة في أول تصريح إعلامي له، بعد تولي الرئاسة رسميا، للجريدة المدنية إن الرابطة ستبقى وفية لثوابتها النضالية والحقوقية في مفهومها الشامل والكوني خصوصا مع اتساع هذه الحقوق ومعانيها في العالم. كما أفاد أن الرابطة ستدفع باتجاه العمل المشترك للحزام المدني الذي تشكل في أعقاب 25 جويلية لبلورة مواقف موحدة من كل القضايا الآنية .
وفي ما يلي نص الحوار مع الرئيس الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كيف ستقومون بترتيب البيت الرابطي من جديد بعد ما وصف بـ”الأزمة الداخلية والخارجية” في أهم جسم حقوقي في تونس؟
نحن فعلا أمام مسؤولية جسيمة وكبيرة وقد رفعنا خلال هذا المؤتمر الثامن شعار الرابطة تتعافى بما معنى أن كل الهزات والمواقف والأزمات التي تعرضت لها من أزمة المواقف إلى الأزمة الهيكلية والتذبذب في آرائها وموقفها مما يجري في البلاد وجملة المواضيع التي ترددت الرابطة في التعبير عن موقفها منها ستتجاوزها وستكون صوتا للحريات كما عرفت تاريخيا.
لن تتردد الرابطة في التعبير عن موقفنا عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات أو في علاقة بما يجري في المسار الحالي أو مسار ما بعد 25 جويلية وسنعبر عن مواقفنا بكل شجاعة ودون مواربة أو تخف. سوف نتحمل مسؤوليتنا في التنديد بالانتهاكات التي حصلت وتحصل وسنكون قوة اقتراح من ناحية أخرى حتى لا يقال إننا سلبيون وجامدون أو نندد ونعارض لأجل التنديد والمعارضة. وستقول الرابطة لا للانتهاكات وستعبر على آرائها في كل ما يتعلق بالشأن العام والسياسة والديمقراطية ومجمل المسار الديمقراطي برمته والدستوري الذي نلاحظه اليوم.
هل ستطورون أدوات عملكم وتدخلكم بالنظر إلى التحولات العالمية الجارية في المجال الحقوقي أو بالأحرى الخروج من القوالب الكلاسيكية الحقوقية التي هي من صميم دوركم (الحريات الفردية والجماعية والمدنية) إلى الحريات الأوسع (البيئية والتربوية والصحية والرقمية ….)؟
الرابطة طبعا تتمسك دوما بكل مرجعياتها الشاملة المتصلة بالعمل الحقوقي ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. كما تتمسك بكونية هذه الحقوق وشموليتها وترابطها وبالتالي ستدافع على كل هذه الحقوق ولها رؤية كاملة وجديدة في هذا الاتجاه لنواكب كل المتحولات الجارية.
صحيح في المرحلة الأخيرة، أو في العهدة السابقة،
ركزت الرابطة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى ما فرضته طبيعة هذه الأوضاع وبعد 25 جويلية بدأ الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية بالنظر أيضا إلى ما فرضته طبيعة المتحولات الجارية في البلاد لكن في المقابل هناك الجيل الثالث والرابع من حقوق الانسان والذي لم تتمكن الرابطة من الاشتغال عليه بشكل جيد بسب ضعف الهيكلة الخاصة بها وهامش تدخلها لذلك سنشتغل اليوم على الموضوع الذي يهز تونس اليوم وهو الوضع البيئي الذي نرى نموذجا كارثيا منه في صفاقس وعدد من المناطق الأخرى التي تتذمر من الوضع البيئي المتردي، فأبسط الحقوق الآن هي حق الانسان في العيش في بيئة سليمة وهذا حق ستدافع عليه الرابطة بكل مسؤولية وكذلك لدينا الحقوق الثقافية والأجيال القادمة من حقوق الانسان إذ لدينا العديد من الحقوق الجديدة التي سندافع عنها من منطلق دورنا ومسؤوليتنا.
هل نفهم أن الرابطة في عهدتها الجديدة ستشهد نوعا من الهيكلة الجديدة لتطوير أدائها؟
كما أسلفت، ما منعنا من الاشتغال على جملة ملفات حقوقية مستجدة هو ضعف الهيكلة الذي يطرح دون لبس الحاجة إلى التغيير والتطوير لمسايرة كل التطورات الحقوقية ومنها خصوصا الحقوق الأساسية فضعف الهيكلة يلقي بتأثيراته على مجال الرصد والتدخل والنجاعة في العمل والتي بدورها تؤثر بدورها في مواكبة كل هذه الاحداث الجارية والتطورات والتغيرات التي يشهدها العمل الحقوقي وتشهدها تونس لأن العمل والتدخل الحقوقيين سلسلة كاملة أو حلقة متصلة تكمل بعضها البعض والرابطة اليوم ستسعى إلى فتح كل هذه الحقوق وما يتصل بها وفق رؤية تطوير وتحسين للأداء والهيكلة التي ستسهل علينا الإيفاء بأعباء العمل سواء على مستوى منظمتنا أو مع شركائنا.
في هذا الإطار الذي تتسع فيه مجال شراكاتكم هل ستساهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مع بقية الشركاء في تحريك الحزام المدني الجامع لعدة مكونات مدنية وجمعياتية؟
الرابطة اليوم عضو في عديد الجبهات المدنية والتنسقيات فهناك تنسيقية المجتمع المدني التي نسقنا ووننسق معها العمل بشكل جماعي وعبرنا عن مواقف مشتركة من قضايا مختلفة وما يحصل في البلاد وحول كل المواضيع دون استثناء.
هذه الجبهة تتكون أساسا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات والاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان معنا ابان تاريخ 25 جويلية وجمعية المحامين الشبان.
الرابطة اليوم، ونقولها بكل وضوح، ستعمل على تجميع أكبر طيف ممكن من فعاليات المجتمع المدني ليكون موقفها موحدا من كل القضايا الحقوقية وقضايا الشأن العام فبلادنا بأشد الحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى.
