ذكّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغ له اليوم 21 جوان 2022، بموقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائي لا تتوفّر فيه مقوّمات المحاكمة العادلة.
وعبّر عن رفضه المطلق المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية وهو ما يعدّ سابقة خطيرة يندّد بها ويحذّر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها.
وأكّد الفرع على أنّ “المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم“.
وشدّد الفرع على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء كلّ قضاء استثنائي أيّما مبرّرات وجوده، لا سيما وأنّ القضاء هو أعزّ مقدّسات الأمة والمحامون هم نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريّات.
وأكّد على أنّ الاحترام الواجب للأحكام القضائية لا يُلغي الحقّ في نقدها ورفضها متى مسّت بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدفاع والحقّ في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير مناطها.
