أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الجمعة بطاقتي إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته محمد صالح اللطيفي ووزير البيئة الأسبق شكري بلحسن.
ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي اليوم، ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والإرتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متاتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.