طالبت اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح الصحفي والناشط السياسي غسان بن خليفة بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط ، محملة مسؤولية الانتهاكات في حقه لوزيري الداخلية والعدل ولرئيس الجمهورية.
وأبرزت في بيان صادر عنها اثر اجتماع أعضائها أمس الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه تم يوم الثلاثاء مداهمة منزل بن خليفة من طرف أكثر من عشرة أعوان أمن بالزي المدني ودون أي إذن قضائي، وقاموا بتفتيش المنزل وحجز حاسوبين ولوحة الكترونية.
واتهمت اللجنة أعوان الأمن باختطاف غسان بن خليفة واقتياده لمنطقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، وقالت “إنه لم يتم تمكين المحامين من زيارته وأحالوه دون بحث إلى النيابة العمومية بمحكمة باب بنات، التي أحالته بدورها للقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أذن بالبحث معه بثكنة العوينة”.
وأكدت أنه بعد إطلاع المحامين على ملف القضية تبين أن الشبهة هي علاقة غير موجودة بتاتا بين غسان بن خليفة و”صفحة نهضاوية” تنادي باسقاط قيس سعيد، أذن وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بغسان لمدة 5 أيام رغم خلو ملفه من أي موجب.
وجددت اللجنة المكونة من محامين ونشطاء في المجتمع المدني، الرفض القاطع لاستعمال قانون الإرهاب لانتهاك حقوق المواطنين ومراسلاتهم ومعطياتهم الخاصة والمس من حريتهم ، معتبرة أن وتيرة القمع والانتهاكات والقضايا ضد مناضلي الحركة الاجتماعية وأبناء الشعب تصاعدت في ظل حكم قيس سعيد.
كما أكدت استعداد أعضائها لخوض كافّة الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراح بن خليفة والتصدي لكل أشكال القمع والإستبداد، داعية كافة القوى الحية ومختلف التشكيلات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع غسان بن خليفة غدا الجمعة أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين.