رفضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 11 جانفي الإفراج عن منسق حزب القطب رياض بن فضل مع تأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى موعد لاحق.
و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض بن فضل مع احالته في حالة ايقاف، على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
