عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن عميق انشغاله باستفحال مظاهر التسيّب إزاء المخاطر التي تُحدق بمدنية الدولة التونسية،كما عبر في بيان له يوم الاربعاء عن استيائه من تخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب مُتحدّية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.
ولفت المرصد إلى ان الجمعية التونسية للعلوم الشرعية مازالت تواصل فتح فروعها في الجهات، حيث فتحت فرعا في سيدي بوزيد هذا الأسبوع، مضيفا أن حزب التحرير الممنوع في كافة أنحاء العالم مازال ينشط في تونس ويدعو إلى اجتماع عام هذا الأسبوع في القيروان للدعوة إلى إقامة دولة الخلافة، كما ما زالت بعض البلديات ترفض شهادة المرأة في عقد الزواج، كما حدث هذا الأسبوع في بلدية مقرين، ومازالت جمعية علماء المسلمين، المعروفة بجمعية القرضاوي والمُصنّفة جمعية إرهابية في عديد دول العالم، تتمتّع بحصانة السلطة، وفق نص البيان.
واكد المرصد على أن مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي لا تقلّ خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة، وأن السهر بكل حزم وجديّة على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة التونسية هو من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
